«أراضي دبي» تختتم مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024» الذي استمر ثلاثة أيام في دبي بمشاركة 125عارضاً محلياً وعالمياً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.
وكرّم مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على هامش الحدث شركة «نخيل لإدارة المجتمعات» بمناسبة حصولها على تصنيف «فئة البلاتينيوم» في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بناء على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة وسعيها لتطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة ما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وخلق بيئة عقارية محترفة.
فيما جرى تكريم شركة «نخيل» وشركة «دبي لإدارة المجمعات» نظير جهودهما وفوزهما بفئة أفضل شركة لإدارة المجتمعات لسنة 2023 في المؤتمر العالمي للعقارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري أراضي دبي دبي الإمارات دائرة الأراضي والأملاك
إقرأ أيضاً:
خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: يجب تفعيل آلية واضحة ومحددهوقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان