هل سيتم تحريك سعر الصرف قريبًا؟.. متحدث الوزراء يحسم الأمر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن هل سيتم تحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، وموضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحصيلة الدولار تساعدنا على توحيد سعر الصرف، وجار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط التضخم وخفض نسبة التضخم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء التضخم في مصر البنك المركزي الإعلامي عمرو أديب المستشار محمد الحمصاني الدولار تحريك سعر الصرف سعر الصرف متحدث الوزراء مجلس الوزراء نسبة التضخم محمد الحمصاني سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
جدية الحكومةواعتبر الحمصاني، أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.