دولة جديدة تنضم للحزمة 13 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية، انضمام سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا وفق الحزمة 13 من العقوبات.
وقالت الحكومة السويسرية، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ في 23 فبراير 2024، إجراءات جديدة ضد روسيا في شكل الحزمة 13 من العقوبات.
وفي 29 فبراير 2024، اتخذت الإدارة الفيدرالية، المسؤولة عن العقوبات، إجراءات جديدة ضد روسيا.
وبذلك تنضم سويسرا إلى الحزمة 13 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من 1 مارس 2024.
وفي السياق، قامت الإدارة الفيدرالية بتوسيع نطاق العقوبات السويسرية لتشمل 106 أفراد إضافيين و88 شركة ومنظمة.
وتزعم برن أن غالبية الأفراد والشركات والمنظمات التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا تعمل بنشاط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وتشارك في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من المعدات العسكرية.
كما تم اتخاذ تدابير تجارية جديدة لمنع روسيا من استيراد التكنولوجيا الحساسة لجيشها. ويشمل ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع التي يمكن أن تساهم في التطور العسكري التكنولوجي لروسيا ويطال الحظر 27 شركة روسية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.