تعرف على موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تبدأ الحكومة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات خلال شهر مارس الجاري ، وأكد مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ستصدر الأيام المقبلة، وآخر موعد لصدورها 16 مارس 2024، حيث تقرها الحكومة وبعدها يصدر قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة تعمل جاهدة للقضاء نهائيا على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد، وتم حل مشكلة اللجان بشكل كبير من إنجاز ملفات التصالح، حيث البت في كل طلبات التصالح القديمة، والنظر في كل طلبات التصالح التي ستقدم وفق القانون الجديد، مع استفادة المواطنين من كل مزايا القانون.
طرق سداد قيمة التصالحوأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة في قانون التصالح، منها تقسيط مبالغ التصالح أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، وأيضا وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء وخصم كل الغرامات من قيمة التصالح، وإدخال المرافق للعقار من مياه وكهرباء وخلافه.
وأوضح أنه من مزايا التصالح ارتفاع قيمة العقار أو الوحدة السكنية، علاوة على التعامل بشكل رسمي على المبنى بعد تقنين الوضع مع وجود حصر شامل للعقارات ورقم قومي لكل مبنى، كما تسترد الدولة كل مستحقاتها وفق قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح مزايا التصالح العقارات مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت