وزير التنمية الاقتصادية الروسي: روسيا مهتمة بوجود منظمة تجارة عالمية فعالة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في مقابلة مع قناة "RT"، إن روسيا مهتمة بوجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي
يجري نقاشات في هذا الاتجاه، ويبحث عددا من المسائل العملية المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمك وغيرها من المسائل الأخرى.
واضاف أنه في نفس الوقت تتم مناقشة التحديات العالمية التي تواجهها منظمة التجارة العالمية، ووقف عمل هيئات الاستئناف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منعت تعيين قضاة ونتيجة لذلك لا توجد مرحلة استئناف، في حين أن الكثير من قرارات هيئات التحكيم تتعلق بالنزاعات بين الدول، ومن الطبيعي أن تلجأ الجهة الخاسرة لمرحلة الاستئناف وهو ما ليس واردا الآن.
وقال إن عددا من الدول اتخذ في علاقة بذلك تحركات أحادية الجانب لحماية أسواقه، ولذلك يمكن القول إن فعالية التجارة الدولية تنخفض تدريجيا خاصة في ظل تزايد التدابير الحمائية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الولايات المتحدة وتحت شعار مكافحة مسائل الأمن القومي دفعت باتجاه إخراج صادرات روسيا من سوق الطاقة الأوروبي وبسبب ذلك تشتري أوروبا الطاقة بسعر أغلى من الولايات المتحدة.
وأكد أن ما يحدث الآن جعل النظام التجاري غير قيم في حد ذاته على الرغم من أنه كان قد عزز التجارة العالمية وازدهار البلدان والرخاء العالمي خلال المائة سنة الأخيرة.
وقال إن كثيرين طلبوا في ظل الصعوبات التي تعترض التجارة العالمية من الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة إيجاد حلول لهذه المسألة وفتح عمل هذه الهيئة لأنها هيئة مهمة ويعتمد عليها لحل جميع المشاكل. وبحل هذه المشاكل يمكن إعادة تشغيل قواعد التجارة العالمية وسنجبرها على العمل لأنها تعمل الآن بشكل سيئ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن الولایات المتحدة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدة
شارك عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اجتماع افتراضي أمس الأربعاء بهدف تجديد الالتزام العالمي بالعمل المناخي، وذلك بغياب الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
وعُقد الاجتماع الذي استمر ساعتين بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ورغم أهمية الاجتماع غابت الولايات المتحدة عن المشاركة، في وقت تزايد فيه القلق من تراجع الالتزام الأميركي تجاه اتفاقية باريس للمناخ، خاصة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب منها. لكن صحيفة غارديان نقلت عن مصادر أن واشنطن لم تدعَ إلى الاجتماع.
التزام الصينوخلال الاجتماع، شدد الرئيس الصيني على التزام بلاده الثابت بمكافحة تغيّر المناخ، مؤكدًا أن "الصين لن تتراجع عن جهودها المناخية، ولن تتباطأ عن دعم التعاون الدولي، ولن تتخلى عن هدف بناء مجتمع عالمي بمستقبل مشترك".
ولم يُسمِّ الرئيس الصيني الولايات المتحدة أو ترامب، لكنه أشار إليهما بوضوح، لافتا إلى أن الصين "بنت أكبر وأسرع أنظمة الطاقة المتجددة نموًا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة".
إعلانوقال شي "على الرغم من أن إصرار بعض الدول الكبرى على اتباع الأحادية والحمائية قد أثّر بشكل خطير على القواعد الدولية والنظام الدولي، فما دمنا نعزز الثقة والتضامن والتعاون، فسنتغلب على الرياح المعاكسة ونمضي قدما بثبات في حوكمة المناخ العالمية وجميع المساعي التقدمية في العالم".
وبعد الاجتماع، قال غوتيريش إنه لا يمكن لأي حكومة أو مصلحة في مجال الوقود الأحفوري أن تمنع العالم من السعي نحو مستقبل الطاقة النظيفة.
ولم يذكر غوتيريش ترامب بشكل مباشر، لكن تصرفات الرئيس الأميركي طغت بوضوح على الاجتماع.
وأتى الاجتماع في وقت يواجه العالم خطر تجاوز حدود الاحتباس الحراري المتفق عليها، إذ سجّل العام الماضي ارتفاعا سنويا بدرجة حرارة فاقت 1.5 درجة مئوية لأول مرة، مع توقعات بوصول هذا الارتفاع إلى 2.6 درجة مئوية بنهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، أظهرت التقارير أن 19 دولة فقط من أصل 195 موقعة على اتفاقية باريس قدمت مساهماتها الجديدة المحددة وطنيا، وهي خطط وطنية تهدف إلى خفض الانبعاثات حتى عام 2035.
ومن بين هذه الدول المملكة المتحدة، كندا، اليابان، البرازيل، الإمارات، والولايات المتحدة، التي قدمت خطتها إبان إدارة جو بايدن. بينما لا تزال كل من الصين والاتحاد الأوروبي في طور الإعداد لتقديم خططهما.
وأعلن الرئيس الصيني خلال الاجتماع أن بلاده ستكشف عن خططها المناخية الجديدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل.
وستشمل هذه الخطة أهدافا شاملة تغطي كافة قطاعات الاقتصاد وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويُتوقع أن يلعب مؤتمر الأطراف الثلاثين دورا حاسما في رسم خارطة طريق طموحة للعمل المناخي، تشمل تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدول الغنية بمضاعفة تمويل التكيّف إلى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
إعلان