د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، سواليف انتقد وزير العمل الأسبق في حكومة بشر الخصاونة الدكتور معن_القطامين مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
انتقد وزير العمل الأسبق في #حكومة بشر #الخصاونة الدكتور #معن_القطامين مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 واصفًا إياه بأنه “ #جريمة_الجرائم ”.
وقال القطامين خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”، إن الجميع بات في خطر حقيقي مهما كان توجه الفرد السياسي أو الاجتماعي جراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأضاف أنه “من الغريب أن يأتي هذا القانون في ظل عملية #الإصلاح_السياسي التي ينادي بها الملك ليلًا نهارًا، لتصبح #حرية_الرأي والتعبير والإصلاح السياسي بين فكي كماشة الحكومة .
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية التي طالبت الملك بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتباره حاميًا للدستور والموازي بين السلطات وعقد اجتماع لعرض مخاطر القانون على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وخلال مقطع الفيديو، وجه القطامين رسالة إلى الحكومة ممثلة برئيسها بشر الخصاونة، قائلًا: “المناصب ما بتدوم.. ومثل ما قال الشاعر دُنياك ما دامَت لأبوزيد وذياب.. لا تَأمن الدُنيا تَراها تخوني.. رايح تطلع بيوم من الأيام وتقعد مقاعد الرجال لا تحمل معك وزر ثقيل الحريات وقمع حرية التعبير التي هي أساس الإصلاح”.
وتابع موجهًا حديثه للخصاونة: “لم تستطع أن تحدث فارقا إيجابيا في الأردن على الصعيد الاقتصادي.. وهذا شيء معروف.. ويمكن نتفهمو.. وإن كنا لا نقبله.. لكن لا تسعى إلى تكميم أفواه الأردنيين، ولن يتمكن أي من كان من تكميم أفواههم فالأحرار سيفضلون الحبس كالصقور أحرارا على أن يكونوا في الخارج كالعصافير التي لا تمتلك ألسنتها”.
وأشاد القطامين بالهبة التي ضمت مئات السياسيين والصحافيين والإعلاميين والناشطين وناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية والأحزاب السياسية الرافضة تمامًا لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، ولمنع وقوع جريمة حقيقية بحق حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور الأردني في المادة 15.
وأثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل خلال الأيام الماضية عاصفة إلكترونية، تعمل خلية نشطة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين على إنتاجها حاليا لإعلان رفض الشعب الأردني لهذا القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي
كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه
طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي.
إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد.
وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون.
المجلس قال إن المشـروع، جاء ليواكـب قطاع التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، بنـص جديد وشـامل، يروم تجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن من الزمن من تطبـيق القانـون 01.00،
ولتعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات، اقتــرح المجلـس إدراج مقتضــيات تشــريعية كفــيلة بتمكيــن الــجامعات مــن الاســتقلالية المطلوبـة، بحكـم طبـيعتهـا كمؤسسـات عمومـية قائمـة الـذات، تتخـذ قراراتهـا الاسـتـراتـيجـية، وتعمـل باعتبـار مبـدإ الربـط بـيـن المسـؤولية والمحاسـبة.
كمـا أوصـى مجلـس المالكي في تقرير أصدره حديثا، بتدقيـق المقتضيـات التشـريعية التـي تجسـد مبـدأ التفريـع، مـع تحديـد صلاحــيات الإدارة المركزية التـي سـتفوض للــجامعات فــي إطـار تفعيـل التصمـيم المديـري للاتمركز الإداري لقطـاع التعليـم العالـي والمـيثاق الوطنـي للاتمركـز الإداري.
بالنسبة، للمجلس، شـكلت حكامـة منظومـة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أحـد أهـم المداخـل التـي أكـد أنهـا تحتـاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريـة فــي المقتضيـات التشــريعية.
وتهــم هذه الضوابط أسـاســا تحديــد الأدوار الاسـتـراتـيجــية للســلطة الـحكومــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي،
ومحــددات اســتقلالية الــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.
كلمات دلالية اختلالات الجامعات المجلس الاعلى للتربية و التكوين تقرير
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة