د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، سواليف انتقد وزير العمل الأسبق في حكومة بشر الخصاونة الدكتور معن_القطامين مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
انتقد وزير العمل الأسبق في #حكومة بشر #الخصاونة الدكتور #معن_القطامين مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 واصفًا إياه بأنه “ #جريمة_الجرائم ”.
وقال القطامين خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”، إن الجميع بات في خطر حقيقي مهما كان توجه الفرد السياسي أو الاجتماعي جراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأضاف أنه “من الغريب أن يأتي هذا القانون في ظل عملية #الإصلاح_السياسي التي ينادي بها الملك ليلًا نهارًا، لتصبح #حرية_الرأي والتعبير والإصلاح السياسي بين فكي كماشة الحكومة .
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية التي طالبت الملك بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتباره حاميًا للدستور والموازي بين السلطات وعقد اجتماع لعرض مخاطر القانون على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وخلال مقطع الفيديو، وجه القطامين رسالة إلى الحكومة ممثلة برئيسها بشر الخصاونة، قائلًا: “المناصب ما بتدوم.. ومثل ما قال الشاعر دُنياك ما دامَت لأبوزيد وذياب.. لا تَأمن الدُنيا تَراها تخوني.. رايح تطلع بيوم من الأيام وتقعد مقاعد الرجال لا تحمل معك وزر ثقيل الحريات وقمع حرية التعبير التي هي أساس الإصلاح”.
وتابع موجهًا حديثه للخصاونة: “لم تستطع أن تحدث فارقا إيجابيا في الأردن على الصعيد الاقتصادي.. وهذا شيء معروف.. ويمكن نتفهمو.. وإن كنا لا نقبله.. لكن لا تسعى إلى تكميم أفواه الأردنيين، ولن يتمكن أي من كان من تكميم أفواههم فالأحرار سيفضلون الحبس كالصقور أحرارا على أن يكونوا في الخارج كالعصافير التي لا تمتلك ألسنتها”.
وأشاد القطامين بالهبة التي ضمت مئات السياسيين والصحافيين والإعلاميين والناشطين وناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية والأحزاب السياسية الرافضة تمامًا لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، ولمنع وقوع جريمة حقيقية بحق حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور الأردني في المادة 15.
وأثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل خلال الأيام الماضية عاصفة إلكترونية، تعمل خلية نشطة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين على إنتاجها حاليا لإعلان رفض الشعب الأردني لهذا القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا