د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، سواليف انتقد وزير العمل الأسبق في حكومة بشر الخصاونة الدكتور معن_القطامين مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “جريمة الجرائم” فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

د. قطامين يصف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بأنه...

#سواليف

انتقد وزير العمل الأسبق في #حكومة بشر #الخصاونة الدكتور #معن_القطامين مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 واصفًا إياه بأنه “ #جريمة_الجرائم ”.

وقال القطامين خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”، إن الجميع بات في خطر حقيقي مهما كان توجه الفرد السياسي أو الاجتماعي جراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

وأضاف أنه “من الغريب أن يأتي هذا القانون في ظل عملية #الإصلاح_السياسي التي ينادي بها الملك ليلًا نهارًا، لتصبح #حرية_الرأي والتعبير والإصلاح السياسي بين فكي كماشة الحكومة .

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية التي طالبت الملك بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتباره حاميًا للدستور والموازي بين السلطات وعقد اجتماع لعرض مخاطر القانون على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

وخلال مقطع الفيديو، وجه القطامين رسالة إلى الحكومة ممثلة برئيسها بشر الخصاونة، قائلًا: “المناصب ما بتدوم.. ومثل ما قال الشاعر دُنياك ما دامَت لأبوزيد وذياب.. لا تَأمن الدُنيا تَراها تخوني.. رايح تطلع بيوم من الأيام وتقعد مقاعد الرجال لا تحمل معك وزر ثقيل الحريات وقمع حرية التعبير التي هي أساس الإصلاح”.

وتابع موجهًا حديثه للخصاونة: “لم تستطع أن تحدث فارقا إيجابيا في الأردن على الصعيد الاقتصادي.. وهذا شيء معروف.. ويمكن نتفهمو.. وإن كنا لا نقبله.. لكن لا تسعى إلى تكميم أفواه الأردنيين، ولن يتمكن أي من كان من تكميم أفواههم فالأحرار سيفضلون الحبس كالصقور أحرارا على أن يكونوا في الخارج كالعصافير التي لا تمتلك ألسنتها”.

وأشاد القطامين بالهبة التي ضمت مئات السياسيين والصحافيين والإعلاميين والناشطين وناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية والأحزاب السياسية الرافضة تمامًا لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، ولمنع وقوع جريمة حقيقية بحق حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور الأردني في المادة 15.

وأثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل خلال الأيام الماضية عاصفة إلكترونية، تعمل خلية نشطة من الناشطين الحقوقيين والسياسيين على إنتاجها حاليا لإعلان رفض الشعب الأردني لهذا القانون.

المصدر: صحافة العرب