متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن التوسع العمراني والاستهلاك المتزايد عوامل مهمة في تحقيق هذا الأمر، متابعا أن علينا الانتباه إلى أن الاحتياجات متزايدة للدولة المصرية.
وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإدارة المثلة تتطلب وضع آليات وتخفيف الأحمال أهم هذه الأولويات، ونعمل من أجل توفير الوقود والموارد اللازمة لنقل لمرحلة وقف تخفيف الأحمال، وحاليا سنعود مرة آخرى لتخفيف الأحمال في شهر رمضان المقبل 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الإعلامي عمرو أديب الحكومة التوسع العمراني الكهرباء المستشار محمد الحمصاني تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف الأحمال توفير الوقود رمضان 2024 شهر رمضان المقبل متحدث الحكومة مجلس الوزراء محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.