88 جهة في أبوظبي تنال شهادة الامتثال لمعيار استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
في حفل أقيم في مركز الأعمال، كرَّم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عدداً من الجهات والشركات الحكومية والخاصة لاستيفائها متطلبات تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وسلَّمها شهادات الامتثال.
حضر الحفل أعضاء فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وعبيد راشد الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية في أبوظبي. وقال الدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، المدير العام للمركز: «يتعاون مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مع الجهات الحكومية، لضمان التأكد من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات، وصولاً لتحقيق أعلى معدلات الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال».
وأوضح أن عملية التدقيق الخارجي تندرج ضمن التزام المركز بضمان تطبيق الجهات معيار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستمرارية الأعمال، ووفقاً لاستراتيجيته في تعزيز الجاهزية لإمارة أبوظبي، وبناء وتطوير القدرات والكفاءات.
كما أشار إلى أن اختيار هذه الجهات يأتي بعد انتهاء فرق عمل المركز من عملية التدقيق الخارجي، في دورتها التي امتدت من يوليو حتى ديسمبر 2023، وشملت مقابلة أكثر من 480 موظفاً في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على أكثر من 2,200 مستند، بالتزامن مع عقد أكثر من 28 ورشة تدريبية استفاد منها 2,091 موظفاً، وأكثر من 94 اجتماعاً مع فرق العمل في هذه الجهات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.