«إعلان أبوظبي» ينتصر للتجارة الإلكترونية بتجديد قرار تعليق الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
اختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية Mc13K الذي استضافته دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أعماله أمس بإصدار«إعلان أبوظبي الوزاري» الذي انتصر خلاله المفاوضون إلى قطاع التجارة الإلكترونية من خلال الموافقة على التجديد لقرار المنظمة المعمول به منذ سنوات طويلة بشأن تعليق الرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال يمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء خلال عام 2024.
وأعربت منظمة التجارة العالمية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي Mc13، عن شكرها وتقديرها العميق لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاستضافة المتميزة التنظيم الاستثنائي والناجح لمؤتمر Mc13، والذي يتزامن مع احتفال المنظمة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية