المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وضع بصمة واضحة على مسيرة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد وزراء مشاركون في المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أن تنظيم المؤتمر في أبوظبي فاق التوقعات، وقدم صورة مشرفة للإمارات.
وقال بيوش غيوال وزير التجارة والصناعة الهندي: أشكر الإمارات العربية المتحدة على حسن الضيافة والتنظيم وحفاوة الاستقبال كما أتوجه بالشكر للفريق المنظم وفي مقدمتهم معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف لـ «الاتحاد» أن جودة التنظيم غير مسبوقة وفاقت التوقعات وهو أمر معهود عن دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي.
وأشاد ميغيل ماركيز جونكالفيس، وزير المواصلات والاتصالات في تيمور الشرقية بالترحاب وكرم الضيافة الذي استقبلت به الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري، مشيراً إلى المؤتمر الذي عقد في أبوظبي يحمل قيمة خاصة لبلاده حيث شهد انضمامها للمنظمة.
ونوه بأن المؤتمر حقق تقدماً ملموساً على صعيد العديد من الملفات المهمة المطروحة على أجندته خاصة ملف التجارة في المنتجات الزراعية والعمل على تعزيز اطر التجارة الالكترونية.
وحظي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة دولية قوية، حيث شارك 180 وفداً دولياً يضمون 5900 شخص من 166 دولة، إلى جانب حضور رئيس جزر القمر ورئيس تيمور الشرقية، بالإضافة إلى 150 وزيراً، و60 نائب وزير، و290 برلمانياً.
ووضع المؤتمر بصمة واضحة على مسيرة التجارة العالمية بما يسهم في تشكيل نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة.
ويعد المؤتمر الوزاري المنتدى التفاوضي الوحيد لجميع أعضاء المنظمة للتفاوض والاتفاق على الأجندة التجارية العالمية بعد وصول حجم التجارة العالمية إلى 63 تريليون دولار.
وركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، في منظمة التجارة العالمية، ووفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، إذ يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية لمنظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تحذّر: سياسات ترامب الجمركية تهدّد مستقبل التجارة العالمية وتدفع بالاقتصاد نحو الانكماش
يمانيون../
أطلقت منظمة التجارة العالمية تحذيرًا جديدًا بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن السياسات الجمركية المتشددة التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب تمثل تهديدًا مباشرًا لتدفق التجارة العالمية، وأنها قد تؤدي إلى انكماش ملموس في حجم تجارة السلع على مستوى العالم خلال العام 2025، مع استمرار التأثير السلبي خلال عام 2026.
ففي تقريرها الفصلي المعنون بـ”توقعات وإحصاءات التجارة العالمية – إبريل 2025″، وصفت المنظمة الوضع بأنه “مضطرب وغير مستقر” بفعل التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين، إلى جانب النزاعات الجمركية المتعددة التي تنذر بتمزيق سلاسل التوريد العالمية.
أرقام صادمة.. وتوقعات أكثر قتامة
توقعت المنظمة أن ينخفض حجم التجارة في السلع عالميًا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، وهو انخفاض يعدّ الأشد منذ أزمة “كوفيد-19” عام 2020، ما يعكس عمق التوترات الاقتصادية الدولية وغياب الأطر التعاونية بين الاقتصادات الكبرى.
وبحسب التقرير، فإن أمريكا الشمالية ستكون المنطقة الأكثر تأثرًا، حيث من المتوقع أن تسجل صادراتها انخفاضًا بنسبة تصل إلى 12.6%، مقابل تراجع وارداتها بنسبة 9.6%. هذا الانكماش يعكس هشاشة البنية الاقتصادية الأمريكية في مواجهة الصراعات التجارية التي تصاعدت بوتيرة متسارعة منذ عودة ترامب إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي.
الحرب التجارية تعصف بالتفاؤل الاقتصادي
كان من المتوقع في السابق أن يشهد عامَا 2025 و2026 موجة انتعاش في التجارة العالمية عقب تخفيف تداعيات جائحة كورونا، وتعافي سلاسل التوريد. لكن السياسات الجديدة لترامب أعادت الأجواء إلى ما يشبه فترة الركود الاقتصادي العالمي، بحسب المحللين.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف:
“إن التأثير الكامل لعودة التصعيد التجاري سيظهر على مراحل، لكن المؤشرات الحالية توحي بأننا أمام أزمة متجددة، حيث أدّى ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية إلى تقويض الثقة لدى الشركات والمستثمرين، وضرب بيئة الأعمال في مقتل.”
ترامب وسياسات “الحصار الجمركي”
منذ ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب على استراتيجية الحمائية الاقتصادية، ورفع شعارات “أمريكا أولًا” التي انعكست في سياسات جمركية عدائية تجاه عدد من الشركاء التجاريين، أبرزهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.
وفي عودة واضحة إلى تلك السياسات، قام ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية بفرض زيادات ضخمة على الضرائب المفروضة على المنتجات الصينية، وصلت في بعض الحالات إلى 145%، بالإضافة إلى تهديدات بفرض تعريفات على منتجات أوروبية وأسيوية.
كما دخل في مفاوضات متعثرة مع كندا والمكسيك لإعادة صياغة اتفاقات التبادل التجاري، مستخدمًا الرسوم الجمركية كسلاح تفاوضي، ما أدى إلى حالة من التوتر وعدم الاستقرار في أسواق المنطقة.
تداعيات عالمية.. وفاتورة قاسية على الدول النامية
التقرير حذر من أن “الضرر الناتج عن التصعيد الجمركي لن يقتصر على الأطراف المتنازعة فقط، بل سيطال التجارة العالمية بأكملها، لا سيما الدول ذات الاقتصادات الهشة”. وتوقعت المنظمة أن تنخفض تجارة السلع بنسبة 1.5% في حال تنفيذ سياسات ترامب بأقصى صرامتها.
ويرى رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أن حالة “عدم اليقين” التي تخلّفها هذه السياسات تشلّ قرارات الاستثمار وتؤثر على حركة التصدير والاستيراد:
“تشير عمليات المحاكاة التي أجريناها إلى أن السياسات الجمركية المتقلبة تُضعف النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتهدد بسحب البساط من تحت التعافي الهش بعد سنوات من الأزمات المتتالية، من الجائحة إلى الحروب الإقليمية.”
الاتحاد الأوروبي يرفض الضغوط الأمريكية
في خطوة تؤكد تصاعد الانقسامات داخل التحالفات التجارية العالمية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفضه التام لمطالب ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الصين، واعتبرها “غير واقعية وتخالف مبادئ التجارة الحرة”.
وقد دعت عدة دول داخل الاتحاد إلى تعزيز الاستقلالية التجارية بعيدًا عن الضغوط الأمريكية، معتبرة أن مصالحها الاقتصادية لا تحتمل الدخول في حرب تجارية جديدة مع الصين التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للعديد من الاقتصادات الأوروبية.
الأسواق العالمية تدخل مرحلة الاضطراب
لم تمر تحذيرات منظمة التجارة العالمية دون ردود فعل في الأسواق المالية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في وول ستريت تراجعًا ملموسًا فور نشر التقرير. كما شهدت أسواق السلع الأساسية انخفاضًا في أسعار النحاس والنفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الصناعي.
وفي آسيا، ارتفعت معدلات الحذر في الأسواق الصينية واليابانية، مع تسجيل تراجع في قيمة اليوان أمام الدولار، بسبب التوقعات المتزايدة بتقليص الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
الشركات العالمية في مرمى النيران
الشركات متعددة الجنسيات تبدو الأكثر تضررًا من سياسات ترامب الجمركية، حيث عبّرت كبرى الشركات الأمريكية مثل “أبل” و”جنرال موتورز” عن مخاوفها من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى رفع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية.
أما شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون فقد حذّرت من أن فرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين سيؤدي إلى خسائر فادحة، لا سيما وأن الصين تُعد أكبر سوق للعديد من التطبيقات والأجهزة الذكية الأمريكية.
العالم يقف على مفترق طرق
يشير محللون اقتصاديون إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة لمستقبل النظام التجاري العالمي، فإما العودة إلى التعاون والانفتاح، أو الغرق في مستنقع الحمائية والنزاعات التي لن يخرج منها أحد منتصرًا.
ويؤكد هؤلاء أن من مصلحة جميع الأطراف – بما فيهم الولايات المتحدة – العمل على تخفيف التوترات وخلق بيئة تجارية مستقرة تضمن نموا مستدامًا، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتعددة التي تعصف بالعالم، من تغيّر مناخي إلى توترات جيوسياسية.
لعالم يدفع ثمن سياسات ترامب
تقرير منظمة التجارة العالمية لا يقدّم مجرد أرقام وتوقعات، بل يُعدّ ناقوس خطر يدقّ أبواب النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من عواقب التلاعب بالتجارة لأغراض سياسية وانتخابية.
فالعودة إلى سياسات “الانغلاق الجمركي” وفرض التعريفات من طرف واحد لا تعني فقط خسائر اقتصادية، بل تهدد بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتفكيك ما تم بناؤه من تعاون اقتصادي على مدى عقود.
وفي خضم الصراعات الدولية والضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل سيتغلب صوت الحكمة والمصالح المشتركة، أم أن الاقتصاد العالمي سيسير نحو عاصفة تجارية لا تُبقي ولا تذر؟
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا