بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية".. نيكاراغوا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن جمهورية نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" وتقديم مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ووقف تمويل "الأونروا".
ألمانيا "تلتحق بالرّكب" وتعلق تمويلها لوكالة الأونرواوقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها محكمة العدل الدولية، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية (بحق الفلسطينيين)، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت: "لا يمكن لألمانيا أن تنكر معرفتها باللاشرعية الخطيرة لسلوك إسرائيل، ولا يمكنها أن تنكر أن معرفتها أدت إلى التزامات على ألمانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية".
وكانت نيكاراغوا تقدمت مطلع الشهر الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة في بيان سابق أن نيكاراغوا تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل الاتهام ووصفته بأنه "فاحش"، قائلة إنه "يمثل فرية دموية معادية للسامية وقلبا للمحرقة".
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن وقف إطلاق النار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج لاختراق الهواتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة في تايلاند حكماً برفض دعوى قضائية رفعها الناشط المؤيد للديمقراطية جاتوبات بونباتاراراكسا ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي اتهمها بتزويد الحكومات ببرنامج تجسس قوي استخدم لاختراق هاتفه.
يأتي هذا الحكم في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها تايلاند، حيث أثار استخدام برامج التجسس مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان.
من جانبها رحَّبت شركة «إن إس أو» بالحكم، قائلة إنه يؤكد «عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا».
وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا التي يتم توفيرها حصرياً للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب».
وأضاف: «تعمل شركة (إن إس أو) تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال».