بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية".. نيكاراغوا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن جمهورية نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" وتقديم مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ووقف تمويل "الأونروا".
وقالت نيكاراغوا في مذكرة نشرتها محكمة العدل الدولية، إنه من خلال هذه الإجراءات "تسهل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية (بحق الفلسطينيين)، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت: "لا يمكن لألمانيا أن تنكر معرفتها باللاشرعية الخطيرة لسلوك إسرائيل، ولا يمكنها أن تنكر أن معرفتها أدت إلى التزامات على ألمانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية".
وكانت نيكاراغوا تقدمت مطلع الشهر الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة في بيان سابق أن نيكاراغوا تعتبر سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل الاتهام ووصفته بأنه "فاحش"، قائلة إنه "يمثل فرية دموية معادية للسامية وقلبا للمحرقة".
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن وقف إطلاق النار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة