مرشح يطالب المحامين بالمشاركة في الانتخابات واختيار وجوه جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد طارق ابراهيم طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة ، على أهمية مشاركة جميع المحامين فى العملية الانتخابية، لأختيار مجلس قوى لديه القدرة على تحقيق مطالبهم ومنح أعضاء جدد الفرصة للمشاركة فى مجلس ٢٠٢٤ .
وواصل طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، جولاته الانتخابية والالتقاء بالمحامين بالمحافظات لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالبهم .
كما أكد طارق ابراهيم على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هناك ملفات فى غاية الأهمية تحتاج لقرارات حكيمة وجريئة من أجل تحقيق مطالب الاعضاء، خاصة ملف العلاج والقيمة المضافة والمعاشات والاسكان ، لذلك نحتاج إلى اختيارات مجلس جديد لديه القدرة على التفاوض من الجهات المعنية وتحقيق مكاسب تصب فى صالح المحامين .
وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات عرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .
وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ اجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وايضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي او القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق ابراهیم
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد