سياسي بلجيكي يطالب العالم بتصنيف إسرائيل دولة عنصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
طالب الأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز المجتمع الدولي بتعريف إسرائيل على أنها قوة استعمارية، ودولة فصل عنصري، وقوة احتلال، مؤكدا ضرورة تفكيك المجتمع الدولي هذه العناصر "لأنه لا مستقبل للمنطقة من دون تفكيك هذه العناصر الثلاثة".
وفي تصريحات للجزيرة نت، اعتبر ميرتنز ما يجري في قطاع غزة "أول حرب إبادة جماعية، مستمرة منذ أكثر من 4 أشهر على الهواء مباشرة، وعلى شاشات التلفزيون" مضيفا أن الوضع في غزة أصبح "غير إنساني وغير قابل للعيش، وأن القصف الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية هناك".
واستنكر ميرتنز مطالبة البعض للنازحين في رفح البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بالعودة إلى الشمال، موضحا أنه لا توجد حياة هناك بسبب اتباع إسرائيل سياسة التجويع، وتدمير المرافق الصحية وتخريب مستقبل التعليم، وقصف المدارس والجامعات مقرونة بسياسة ممنهجة لتدمير التاريخ الفلسطيني.
وأضاف أن إسرائيل استهدفت أيضا تدمير المراكز الثقافية والمتاحف والمكتبات، وكل ما يشير إلى التراث الثقافي للفلسطينيين وفلسطين في غزة، مشيرا إلى انتشار مقاطع فيديو لبعض المستوطنين يهاجمون قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة.
تواطؤ غربيوقال السياسي البلجيكي إنه لا يجد تفسيرا للسبب الذي يجعل إسرائيل تفلت دائما من العقاب على الجرائم التي ترتكبها طوال 75 عاما من الاستعمار والاحتلال والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. مضيفا أنه كان حاضرا في جلسات محكمة العدل الدولية التي استقبلت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
كما اعتبر أن بريتوريا نجحت في جلب الاهتمام الدولي إلى لاهاي، وكانت دعواها عملية، واستندت إلى حقائق ومستندات موثقة لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وطالبت إسرائيل بضرورة الالتزام بقرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1980 والقاضي بإعادة جميع الأراضي المحتلة لأهلها الفلسطينيين، مذكرا بأنها لم تنفذ القرار ولم تتعرض لأي إجراء أو عقوبة.
وأضاف أن حكومة بنيامين نتنياهو ترسم خططا لمزيد من الاستعمار، أو على الأقل لتطوير هيكل احتلال عسكري كامل مرة أخرى في غزة، كما اتهم الولايات المتحدة وأوروبا بالتواطؤ والنفاق فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وإسرائيل ما زالت سارية، وأن كل المعرفة التكنولوجية في أوروبا تذهب إلى الجيش الإسرائيلي.
وطالب ميرتنز بفرض حظر شامل لتصدير الأسلحة أو مرورها على الأراضي البلجيكية والأوروبية نحو تل أبيب، إضافة إلى حصار اقتصادي على إسرائيل أسوة بالخطوات التي اتخذتها أوروبا خلال شهر واحد تجاه روسيا حينما هاجمت أوكرانيا.
حق المقاومةوحول بعض الآراء التي تتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببداية الحرب دعا ميرتنز إلى تذكر أن سياسة الاحتلال واستعمار الأراضي والفصل العنصري تتبعها تل أبيب بدأت منذ 75 عاما، وتساءل "هل تظن إسرائيل أنها تستطيع قمع الشعب الفلسطيني إلى الأبد؟ بالتأكيد لا، ولا بد أن تكون هناك ردة فعل تجاه الاستعمار والاحتلال، خصوصا أن حق المقاومة معترف به أمام الأمم المتحدة".
وحذر ميرتنز إسرائيل من استفزاز المسلمين خلال شهر رمضان، وقال إن انقياد حكومة تل أبيب وراء المتطرفين الإسرائيليين هو سبب الحرب الدائرة الآن، مؤكدا أن "للإيمان مكانا عميقا في القلب لا يحتمل الاستفزاز، خصوصا أن من الفلسطينيين من فقد زوجته أو منزله أو عائلته، وكل حياته وتبقى له دينه وإيمانه فقط، فمن يحاول أن يستفزه في هذه الناحية يهدف إلى إثارة المزيد من المقاومة بالتأكيد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها.. عاجل
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.