هيئة البيئة بأبوظبي تحصل على شهادة الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الحياد الكربوني Climate Neutral NOW الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ UNFCCC تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والحياد الكربوني، لتكون أول هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة من الشركة العالمية المعتمدة للاختبار والفحص وإصدار الشهادات Appplus+، ومقرها برشلونة، إسبانيا.
وتُمنَح هذه الشهادة للمؤسَّسات التي تثبت التزامها بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال مشاريعها في موقع العمل أو خارجه أو من خلال طرف ثالث، ولهذا قدَّمت هيئة البيئة – أبوظبي كشفاً بجهودها في مجال تعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة للفترة من 2020 إلى 2022 وفقاً لمعايير بروتوكول الغازات الدفيئة، وبما ينسجم مع الجهود العالمية للحدِّ من آثار التغيُّر المناخي من خلال خفض الانبعاثات.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «وفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، تبدو نتائج تغيُّر المناخ واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. ويتطلَّب التخفيف من هذه الآثار الضارة بذل جهود مشتركة لحصر ارتفاع درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُعدُّ الحصول على شهادة الحياد الكربوني اعترافاً دولياً بدورنا في دعم الجهود العالمية للانتقال نحو تقنيات أنظف، واعتماد أفضل الأساليب البيئية للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة».
وأضافت سعادتها: «عوضنا طوعاً انبعاثات غازات الدفيئة في مقرِّنا الرئيسي من عام 2020 إلى عام 2022 بمقدار 4,355 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما جعلنا مؤسَّسة محايدة للكربون. ويؤكِّد حصولنا على الشهادة أهمية جهودنا التنظيمية تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ، وتعزيز الأساليب النظيفة والأكثر استدامة. ونحن نخطِّط لتوسيع جهودنا في مجال الحياد الكربوني من خلال استكشاف خيارات مختلفة، مثل تقليل الانبعاثات وتعويضها من خلال مشاريعنا لاستعادة أشجار القرم، واستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام المركبات الكهربائية للتنقُّل وزيارة المواقع، ومن خلال شراء السلع الصديقة للبيئة، وتبنّي أنظمة المشتريات الخضراء، وغيرها من المبادرات».
وأوضحت سعادتها أنَّ هذه الخطوة ستساعدنا، على نطاق أوسع، على تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز التكامل على المستوى الوطني. ونحن الآن بصدد تحديد أهداف انبعاثات غازات الدفيئة لقطاعات معينة في إمارة أبوظبي، للإسهام في الانبعاثات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستراتيجية التغيُّر المناخي المعتمدة لإمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة: دمج المشورة الأسرية بوحدات الرعاية والزواج شرط لنيل شهادة الفحص
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في سياق الاحتفال باليوم العالمي للصحة، في فعاليات ندوة "بدايات صحية لمستقبل واعد"، التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتورة هبة القاضي، عميدة المعهد، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد فريد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إلى جانب الدكتور سونج سو تشون، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، إلى جانب جمع غفير من الاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت في كلمتها أن ما يُعرف بـ "الألف يوم الأولى" في عمر الطفل – من بداية الحمل وحتى بلوغه عامين – تمثل نافذة ذهبية تُحدد مستقبل الطفل صحياً وعقلياً، مشددة على أن نحو 85% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية تتكوّن خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأشارت إلى أن بعض الممارسات الصحية الخاطئة خلال هذه الفترة قد تُسفر عن عواقب وخيمة على الأم والطفل على حد سواء.
دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحيةوأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير شددت على أهمية اتخاذ قرار الإنجاب بصورة مستنيرة، وهو ما تعمل الوزارة على تعزيزه عبر دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية الأولية، من خلال فرق مؤهلة تقدم النصائح والتوعية اللازمة للأسر، مشيرة إلى أن من أهم الرسائل التي يتم نقلها للزوجين هي ضرورة المباعدة بين الحمل بما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات، مما يُتيح للأم الاستعداد صحياً للحمل وتوفير رعاية مثلى للطفل خلال عاميه الأولين.
كما أشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة قامت بدمج المشورة الأسرية ضمن إجراءات فحص المقبلين على الزواج، بحيث لا تُمنح شهادة الفحص إلا بعد استكمال جلسات التوعية، التي تشمل محاور أساسية حول بناء الأسرة السليمة وأهمية التغذية الدقيقة قبيل الحمل، لافتة أن نحو 47% من السيدات في مصر يعانين من نقص الحديد، ما يُهدد بتأثيرات سلبية على التطور العقلي للجنين في مراحله المبكرة، كما أن 30% من حالات التقزم تعود إلى سوء تغذية الأمهات خلال فترة الحمل.
لفتت نائب الوزير، إلى جهود الوزارة في هذا السياق، إذ تم إنشاء غرف مشورة أسرية في أكثر من 75% من وحدات الرعاية الصحية الأولية، يديرها فرق متعددة التخصصات تضم صيادلة وأطباء أسنان وأخصائيين في العلاج الطبيعي والتمريض، جرى تأهيلهم لتقديم جلسات مشورة تُراعي الخصوصية والكرامة، وتُعزز من فرص اتخاذ قرار الإنجاب على أسس علمية وإنسانية.
وفي سياق متصل، دعت نائب الوزير إلى ضرورة الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، ووصفتها بأنها من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في مصر، لافتة إلى أن معدلاتها بلغت 72% في المتوسط، وترتفع في بعض منشآت القطاع الخاص إلى ما بين 85 و90%، في مقابل 54% في مستشفيات وزارة الصحة، وأوضحت أن هذه الجراحة يجب أن تستند إلى اعتبارات طبية صارمة باستخدام أدوات مثل "البارتوجرام" ومعايير روبسون، لا أن تكون خياراً سهلاً لأسباب ترفيهية.
وأضافت الألفي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً، وتعاوناً بين مختلف الجهات الفاعلة، من القطاع الطبي إلى الإعلام والمجتمع المدني، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وخفض وفيات حديثي الولادة.
وكشفت نائب الوزير أن الدولة أطلقت خطة عاجلة للسكان والتنمية، تستند إلى المبادئ التي تقوم عليها الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتركز على المناطق، بحسب المؤشرات السكانية المركبة، في محاولة جادة لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة.
وفي ختام كلمتها، عبرت عن فخرها بما حققته مصر من ريادة على الصعيد الدولي، حيث عُرضت التجربة المصرية في ربط فترة الألف يوم بمبدأ المباعدة بين الأحمال في الدورة الـ58 لمؤتمر السكان والتنمية بالأمم المتحدة، وقد لقيت استحساناً باعتبارها نموذجاً مبتكراً في التخطيط الصحي.
ووجهت نداءً إلى جميع الشركاء من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني والمنظمات الصحية، للانضمام إلى جهود الوزارة في تحويل الوعي إلى فعل، بما يضمن مستقبلاً صحياً واعداً لأطفال مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه