المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته السادسة.. الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي ويناقش خلالها موضوع “سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج “، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم منها سؤال من سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس حول ” اختبارات الإمسات”، وسؤالان من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول “مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي “. و ”اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات “.. فيما توجه سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول “عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم”.
وتوجه سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالاً حول “تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب” إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي “وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات ”سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معالي الوزير
جابر حسين العُماني **
jaber.alomani14@gmail.com
لا توجد دولة في العالم إلا ولديها وزراء يعملون لخدمة مصالحها ومصالح مواطنيها، وهو عمل واجب لا مجال فيه للتراخي أو التكاسل أو التخاذل، ولتحقيق ازدهار الأوطان لا بد من اختيار الوزراء الناجحين، القادرين على إيجاد التوازن بين العمل الحكومي وخدمة المواطنين، في شتى الظروف الاجتماعية، والسعي الدائم لتلبية مطالب الناس، واتخاذ القرارات الحكيمة والصائبة والرشيدة المدعومة بالرؤية المستقبلية الثاقبة بما يسهم في بناء الوطن وخدمة أفراد المجتمع.
ولا تقتصر مهام الوزير على تحقيق الأهداف الحكومية المطلوبة فحسب؛ بل ينبغي العمل الجاد على تطوير وتحسين الحياة الاجتماعية والأسرية للمواطنين، ووضع مصلحة الوطن والمواطن في عين الاعتبار، ولتحقيق ذلك النجاح، لا بد أن تتوفر في الوزير صفات معينة لبناء وطن خال من المنغصات والمعكرات، ومن أهم تلك الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الوزير الناجح ما يلي:
أولًا: تقوى الله؛ وهي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها، لأنها تجعله يراقب الله في كل شيء بإخلاص وتفانٍ، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اَلنّٰارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَاَلْحِجٰارَةُ} [البقرة: 24]. ثانيًا: القيادة الحكيمة، وهي أن يتمتع الوزير بقدرات كافية ومناسبة، وأن يكون قدوة صالحة لمن يرأسهم، قادرًا على إعدادهم وتشجيعهم على التفاني والإخلاص، والحفاظ على الأمانة، وتكريس الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، الذي يستطيع من خلاله خلق الكثير من التغيرات الإيجابية في بيئة العمل، بل ويلعب دورا أساسيا للوصول إلى نجاح وازدهار البلاد والعباد. قال تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]. ثالثًا: أن يكون مستمعًا متمكنًا ومبتسمًا لبقًا، قريبًا من الناس، ملبيًا احتياجاتهم، مستأنسًا باقتراحاتهم وأفكارهم وآرائهم، متطلعًا لمستقبلهم، فاتحًا لهم قلبه ومكتبه وجوارحه. قال الإمام علي بن أبي طالب: (مَنْ أَحْسَنَ اَلاِسْتِمَاعَ تَعَجَّلَ اَلاِنْتِفَاعَ). رابعًا: أن يكون قادرًا على إدارة وحل الأزمات والمشكلات المجتمعية، فلا يصح لمن حصل على منصب الوزير أن يكون فاشلًا أو متكاسلًا أو متخاذلًا في إدارة الأزمات، بل يجب أن تكون له القدرة الكافية على اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة بشكل منطقي وحيادي، مبنية على الحقائق والوقائع الواضحة التي تصب في مصلحة الجميع. خامسًا: أن يكون من أهل الخبرة في الإدارة، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة وتفادي الوقوع في الأخطاء والخسائر التي قد تضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. سادسًا: أن يتحلى بالنزاهة والشفافية ليكون بذلك قدوة حسنة في الحفاظ على الأمانة والاستقامة، محاربًا للفساد بيد من حديد، ساعيًا لتعزيز الثقة بين الحكومة وأفراد المجتمع. سابعًا: أن يكون عادلًا وشجاعًا في قول الحق، وأن يساعد الحاكم على تحقيق العدل وليس على تثبيت السلطة فقط. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (أَلاَ وَإِنَّ مَنْ لاَ يَنْفَعُهُ اَلْحَقُّ يَضُرُّهُ اَلْبَاطِلُ).وعندما تتوفر هذه الصفات والمعايير في الوزير ستكون قيادته قيادة ناجحة، قادرة على تحقيق التغيير الإيجابي والملموس في وزارته ومحل عمله، بما يخدم الوطن والمواطنين، ويسهم في بناء دولة مباركة وقوية، تطبق العدل والإنصاف على الجميع.
وفي حال عدم توافر تلك الصفات والمعايير، من المتوقع أن يُلحق الوزير ضررًا بالغًا بالمصلحة العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أبرز تلك الأضرار، إهدار الموارد المالية والبشرية، وتأخير التنمية المستدامة، وعدم تحسين معيشة الناس، وضعف تنفيذ السياسات والخطط الحكومية المنشودة والمرجوة، كما يؤثر على الخدمات العامة التي ينبغي أن تقدم للمواطنين، مما يؤثر ذلك سلبًا على سمعة ومكانة البلاد والعباد.
ختامًا.. إنَّ منصب الوزير- أيًّا كانت درجته ومكانته الاجتماعية في المجتمع- يُعد تكليفًا لا تشريفًا، وعلى من يحظى بهذا المنصب أن يدرك جيدًا دوره في خدمة الشعب وإدارة شؤونه وشؤون الدولة، وأن يكون عند حسن ظن من أوصله لهذا المنصب، مراعيًا بذلك رضا الله تعالى والناس أجمعين.
** عضو الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
رابط مختصر
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء