“غرف الإمارات” و”الغرف الألمانية” يبحثان تعزيز آليات التعاون بينهما
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بحث اتحاد غرف الإمارات، وغرف التجارة والصناعة الألمانية تعزيز آليات التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد الغرف بأبوظبي، وجمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع كليمن كوبر، رئيس قسم الشؤون التجارية في غرف التجارة والصناعة الألمانية، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.
وأكد حميد محمد بن سالم، تطلع القطاع الخاص الإماراتي في المرحلة المقبلة نحو مزيد من المبادرات الرامية إلى تفعيل وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال غرف التجارة والصناعة الألمانية، والمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، في المجالات كافة التجارية، والصناعية، والاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة فتح قنوات جديدة للاستثمار بين الجانبين، لا سيما وأن الفرص المتاحة عديدة ومتنوعة في البلدين، داعياً إلى تشجيع أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية على القدوم إلى دولة الإمارات والاستثمار فيها.
ولفت الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء، إلى الحوافز والامتيازات العديدة والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمر الأجنبي من جهة، والموقع الإستراتيجي الذي تتميز به والذي يحفز على التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد كليمن كوبر، بالعلاقات المتميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره لأدوار وجهود اتحاد غرف الإمارات، على أكثر من صعيد في سبيل تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وألمانيا.
ورحب كوبر، بتعزيز آليات التعاون بين اتحاد غرف الإمارات وغرفه الأعضاء، وغرف التجارة والصناعة الألمانية؛ لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إصلاحات هيكلية جذريةوأضافت وزيرة التخطيط، يستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
خطة الإصلاح الهيكليوأضافت السعيد، أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
حصة القطاع الخاص في الاستثماروأوضحت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا