منصة عالمية لمواجهة تحدي المياه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
منصة عالمية لمواجهة تحدي المياه
المبادرات العالمية الرائدة التي يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، على إطلاقها وتستهدف تحقيق كل ما فيه خير الإنسانية حاضراً ومستقبلاً تتميز بتقدمها ومواكبة احتياجات العصر لما تعكسه من رؤية ثاقبة واستشرافية وتوفر منصة لتحفيز كافة الطاقات الخلاقة والإبداعية التي يمكن أن تنتج حلولاً للكثير من التحديات المتسارعة التي تعتبر مواجهتها أولوية عالمية، بالإضافة لكونها تجسيداً لنهج الإمارات الداعي إلى تعزيز التعاون الدولي، ومن هنا تكتسب أهمية مضاعفة تعكسها الثقة العالمية بفاعليتها وقوة تأثيرها والحرص على التفاعل الإيجابي وإقامة الاتفاقات والتعاون معها، ومنها الشراكة التي تم الإعلان عنها بحضور سموه بين “مبادرة محمد بن زايد للماء” مع مؤسسة “إكس برايز” الأميركية، بهدف “إطلاق مسابقة “إكس برايز للحد من ندرة المياه” والتي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 119 مليون دولار لتحفيز المبتكرين حول العالم على تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها”.
“مبادرة محمد بن زايد للماء”، التي تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تهدف إلى مواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء، وتعزيز الوعي بخطورته وتبين الحاجة الماسة إلى تطوير حلول تعتمد التكنولوجيا المتقدمة، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه العالم أزمة متفاقمة في ندرة المياه مع عدم قدرة الحلول والآليات التي يتم العمل بها على معالجتها وتجنب عواقبها وهو ما يبين أهمية ابتكار حلول جديدة كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة “مبادرة محمد بن زايد للماء”، ومشيراً سموه إلى “أن “المبادرة” تسعى إلى تعزيز التعاون والعمل مع مختلف الشركاء الدوليين لاستكشاف هذه الحلول والابتكارات الجديدة والمستدامة وإثبات جدواها وتطبيقها بأعلى درجات الكفاءة الممكنة”.. حيث أن “المبادرة” توفر فرصة رائدة لكونها الأكبر والأولى من نوعها التي يمكن أن توظف خبرات العلماء والخبراء والمختصين وتدعم قدراتهم لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحلية المياه واستخراج وتحلية مياه المحيطات على نحو مستدام ومنصف للجميع.
شح المياه ينذر بكوارث ويحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية العالمية وتكامل الجهود، ويكفي للدلالة على حجم وخطورة التحدي أنه يوجد قرابة 4 مليارات إنسان يعانون من مشكلة ندرة الماء لمدة لا تقل عن شهر سنوياً.. وبكل ما يمكن أن يسببه افتقاد مصادر المياه من أزمات مضاعفة كالهجرة القسرية والصراعات والاضطرابات وانعدام الأمن الغذائي وغير ذلك مما يوجب تحديث الآلية العالمية المعمول بها وزيادة الاستثمارات ومعالجة تحديات البيئة والمناخ لانعكاساتها المباشرة على المصادر المائية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال استقبالها اليوم السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر ، سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وأضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت فؤاد إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27
وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا.
وأكد لامسال أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا