“أكاديمية سكاي نيوز عربية” توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة الأنباء السعودية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت “أكاديمية سكاي نيوز عربية” التابعة للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال مشاركتها في مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية 2024” الذي عُقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات.
ينسجم توقيع المذكرة مع أهداف “أكاديمية سكاي نيوز عربية” الرامية إلى تقديم الدعم للمهنيين في جميع القطاعات الإعلامية لتطوير مهاراتهم في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني، وصناعة المحتوى، وذلك من خلال برامج تدريبية يديرها خبراء ومتخصصون لدى “سكاي نيوز عربية” والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية من صحفيين ومقدمي نشرات الأخبار، وخبراء في صناعة المحتوى عبر مختلف المنصات التلفزيونية والرقمية والصوتية.
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الطرفين بتوجهاتهما نحو تعزيز قدرات الإعلاميين وتطوير المواهب والكفاءات على مستوى المنطقة.
وقال أحمد آل ربيعة، رئيس أكاديمية سكاي نيوز عربية: “نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع وكالة الأنباء السعودية، التي تشارك سكاي نيوز عربية رؤيتها نحو تعزيز النمو ومسيرة التطوير للأجيال المقبلة من الكفاءات الإعلامية، في خطوة ترسخ حرص أكاديمية سكاي نيوز عربية منذ انطلاقتها والتزامها بتمكين الإعلاميين والصحفيين، والمبدعين في مجال صناعة المحتوى بالمنطقة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذا القطاع الحيوي والذي يشهد باستمرار تغيرات متسارعة.. ونتطلع للاحتفاء بشراكتنا مع وكالة الأنباء السعودية من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المتوقع تحقيقها خلال الأشهر المقبلة”.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سلسلة من الشراكات التي أبرمتها “أكاديمية سكاي نيوز عربية” مع جهات عدة في العالم العربي لتوفير فرص تدريبية وتزويد الصحفيين والمهنيين الطموحين من جميع أنحاء المنطقة بالخبرات، عبر تقديم برامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع الإعلامي المحلي، وتمكين المشاركين من المساهمة في نهضة مجتمعاتهم من خلال رواية القصص المؤثرة وفق أعلى معايير الجودة والممارسات الإعلامية.. وتمثل هذه الشراكة أول خطوة تخطوها الأكاديمية في القطاع على مستوى المملكة العربية السعودية.
وسيعمل الجانبان معاً خلال السنوات الثلاث المقبلة على تعزيز مستوى مناهج التدريب الحالية في وكالة الأنباء السعودية بهدف مواجهة التحديات المستقبلية والاتجاهات الجديدة في مجال الإعلام إضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة تركز على الابتكار والتميز الإعلامي، وتبادل الأفكار والخبرات لتطوير بيئة عمل قائمة على ثقافة النمو والتطور.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.