أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا سعي قطاع البترول في مصر، بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية، إلى رفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من خلال خطة مستقبلية متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030 باستثمارات تبلغ 7.4 مليار دولار.

وقال الملا- في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر - إن مصر تعمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي، وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل.

وأشار الملا إلى أنه يتم العمل على زيادة طاقات التكرير من خلال المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها باستثمارات 7.3 مليار دولار، فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماوية من خلال مشروعات باستثمارات 2.3 مليار دولار.

وحول التعاون بين مصر وقطر، أكد الملا أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والذي شمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال، موضحا أن التعاون الثنائي شمل تطوير وتحسين البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين والتصدير للغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة وتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نقل المعرفة والخبرات.

وأشار وزير البترول إلى التحديات غير المسبوقة على مدار السنوات الماضية التي تشهدها صناعة النفط والغاز بسبب تأثيرات النقص الحاد في الطلب على الطاقة، وانخفاض الاستثمارات في مجال البحث وإنتاج البترول والغاز خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قبل أن تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في الطلب في فترة التعافي من الجائحة ومرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الملا أنه في ضوء هذه التغيرات أصبح الحديث عما يسمى بالمعضلة الثلاثية للطاقة من حيث تأمين مصادر الطاقة وتوفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام، منوها بأن الضغط المتزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات يشكل التحدي البيئي الكبير لصناعة الغاز لما تشمله القيود البيئية من قوانين صارمة للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يتطلب استثمارات إضافية في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.

وأكد الملا ضرورة أمن الطاقة للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى الحاجة لحلول ومسارات مختلفة للتحول الطاقي لمختلف دول العالم.

وحول الدعوات بشأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، أشار وزير البترول إلى أنه بالرغم من التسارع في الجهود العالمية للتحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات إلا أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة للانبعاثات.

وأكد الملا أن الغاز الطبيعي يلعب دورا مهما في تحقيق الانتقال الطاقي بشكل مستدام، فهو يعد وقودا نظيفا ينتج انبعاثات أقل من الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت الخام، وبالتالي يعتبر الغاز خيارا جيدا لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصادر الطاقة وزير البترول الوقود الأحفوری وزیر البترول

إقرأ أيضاً:

قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات

تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.

وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.

وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.

واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.

كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.

وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.

وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.

وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.

اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية

كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور

رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات

مقالات مشابهة

  • طرح مشروع خط الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا مجددا
  • برلماني: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تقليل الاعتماد على المشتقات البترولية
  • «البترول»: احتياطي شركة بدر الدين من الزيت يبلغ 44 مليون برميل
  • وزير البترول يتفقد موقع بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية
  • وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر تنموية جديدة في منطقة بدر 16
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لشركة ABB لرفع كفاءة استخدام الطاقة
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة
  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
  • السيسي: نسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة
  • وزير البترول يستعرض فرص الاستثمار مع مجموعة القحطاني السعودية