أحزاب سياسية تصرف حوالي مليار ونصف من المال العام لإنجاز دراسات في 2022
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير أنجزه حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، أن حزب الاستقلال خصص 100 مليون سنتيم حصل عليها في إطار الدعم العمومي الإضافي في أكتوبر 2022، لإنجاز دراسة حول “صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره"، وانجز الدراسة احد مكاتب الدراسات الخاصة.
للإشارة فهذه ليست الدراسة الوحيدة لحزب "نزار بركة"، إذ برمج ميزانية مهمة لثلاث دراسات أخرى. أولاها دراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، ستكلف ميزانية الحزب حوالي 60 مليونا. والثانية ستهم “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، وكلفت ميزانية الحزب 40 مليونا، فيما الثالثة تدور حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، ستكلف 45 مليونا، في حين ان دراسة أخيرة حول “نظام الأسرة في المغرب، ستكلف مبلغا أكبر مما سبق بكثير.
حزب الاستقلال لم يكن الوحيد في هذا المجال، فحزب الوردة استفاد بدوره من الدعم الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات بـ 193 مليون سنتيما، أما حزب “التقدم والاشتراكية” فحصل في هذا الباب على 145 مليون سنتيم، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على حوالي 105 مليون سنتيم. وأوضح التقرير كذلك أن نفقات التسيير المصرح بها برسم سنة 2022 من طرف الأحزاب السياسية بالمغرب بلغت أكثر من 13 مليار سنتيم، شكلت النفقات المرتبطة بالدراسات والأبحاث نسبة 11 في المائة منها، أي أكثر من 1,4 مليار سنتيم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات شهر ونصف من سرقات الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية.
وخلال الاجتماع، تناول المهندس محمود عصمت، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكداً استمرار هذه الجهود، وصولاً للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
وانتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمور تيسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها مع فريق العمل السعودي، سعياً للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، موضحاً أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة "روساتوم" مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبري الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً في هذا الصدد السير بخطي متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا