دون تغيير الوضع.. لافروف: الولايات المتحدة تسعى لفرض عدم حصول الفلسطينيين على دولتهم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض حقيقة أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي دولة، وبدلا من ذلك، ستخلق واشنطن "صورة جميلة" دون تغيير الوضع الراهن.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تولت مهام "العمل التفاوضي السري"، وقال: "سيؤدي [هذا العمل] إلى وهم آخر، ولن يحصل الفلسطينيون على أي دولة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة هي التي أوقفت أنشطة "اللجنة الرباعية" للوسطاء الدوليين، والتي تضم روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الروسي خلال لقاء مع المشاركين في الاجتماع الفلسطيني في موسكو، أن قيام دولة فلسطين هي السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.
مشددا على أن هذا المسار عادل للطرفين ويستند إلى القانون الدولي، وهو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.
وتستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثرا منذ 17 عاما.
وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقد بدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، اليوم الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار