محللون: بدون عقوبات ووقف تزويدها بالأسلحة إسرائيل تستمر في جرائمها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أجمع محللون وأكاديميون على أن ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين يكون عبر فرض عقوبات دولية عليها وإيقاف تزويدها بالأسلحة، وشددوا على أهمية أن تقوم الدول العربية وخاصة منها المؤثرة بالضغط على حلفاء إسرائيل.
وارتكب جيش الاحتلال جريمة أخرى ليلة الخميس، بقتله أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو 800، أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب دوار النابلسي بشارع الرشيد شمال قطاع غزة.
وتفاوتت ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة بين الغضب والإدانة والإحساس بالرعب والصدمة، وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه الحادث المميت، وقال إن ما وقع يتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا.
وفي تعليقه على ردود الفعل الدولية، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، الدكتور زياد ماجد، إن هناك تغييرا في النظرة الدولية لإسرائيل بسبب جرائمها في غزة، لكن هذا التغيير لن يؤدي إلى لجم آلة القتل الإسرائيلية من دون عقوبات تفرض على الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة له، ومن دون دفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للقيام بواجبه المتعلق بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما فيها الجريمة الأخيرة شمال القطاع المحاصر.
وأشار الدكتور ماجد إلى أن إسرائيل تستمر في جرائمها إذا لم يحدث أيضا تدخل إنساني دولي، كما جرى خلال حصار سراييفو حين قام الأوروبيون والأميركيون بإنزال مساعدات إنسانية مباشرة.
وشدد على أهمية الضغط على حكام الدول الغربية، وأن يكون هناك ضغط عربي بهذا الاتجاه، مبرزا أن التحركات الدولية لها قيمة كبرى، وكانت قد لعبت دورا في عزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وبرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب، كثيرا ما تتجاهل الإدارة الأميركية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، فسيستمر الاحتلال في سفك دماء الفلسطينيين، وقال "بما أن إسرائيل لا تدفع ثمنا فستواصل عدوانها وترتكب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين".
وذهب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، في نفس الاتجاه، بقوله إن الضغوط الدولية التي تمارس الآن على إسرائيل تقتصر على ضغوط سياسية ودبلوماسية وأحيانا رجاء أن توقف عدوانها على غزة، وطالما أنه ليس هناك ضغوطات جدية، فإن نتنياهو سيواصل جرائمه بحق الفلسطينيين، خاصة وأنه يسوّق نفسه داخليا على أنه قائد صلب وقوي ويقف في وجه العالم.
وبشأن تأثير المجزرة الأخيرة شمال قطاع غزة على مسار الحرب وصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال الدكتور مصطفى إن إسرائيل تعول على سلاح التجويع في الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومحاولة فرض شروطها على اتفاق التهدئة الذي يجري التفاوض بشأنه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.