برلماني: أسعار السلع تنخفض بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات التي تتم في مصر لم تأتي من فراغ، ولكن حدثت من خلال خطط، ورؤية مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " فرصة جديدة" تقديم الإعلامية هند صبري، أن السنوات الماضية قامت الدولة بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث استثمارات بهذا الشكل.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر الكثير من الاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت متأخرة، ولكن سيفتح الأبواب لكل المستثمرين.
ولفت إلى أن تأثير صفقة رأس الحكمة، بدأ تظهر في بعض السلع، قائلا: "بعض السلع تنخفض، والفترة المقبلة ستنخفض أكثر، والجميع من المواطنين ينتظر الكثير من الانخفاضات".
وتابع: "الأموال التي دخل الدولة من خلال الصفقة، ستؤثر على الأسواق وستنخفض الأسعار، وأن الفترة المقبلة سيتم القضاء على الدولار بالسوق السوداء، والجميع شاهد حجم الانخفاض في قيمة الدولار أمام الدولار بالسوق السوداء".
وأوضح أن الدولة قامت بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي، والفترة المقبلة سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال شهرين، وسيكون إجمالي ما يدخل مصر حوالي 35 مليارات دولار".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.