متحدث الوزراء: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تمثل فرصة مواتية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفر حصيلة دولارية تمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن هذا الأمر سيسهم دون شك في توفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية لمدخلات الإنتاج وتوفير السلع الأساسية والأدوية والأعلاف، ما سينعكس خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وأوضح أن كل هذه الأمور ستمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا تحرص الحكومة في كل الأحوال على عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتابع: «الدولة حريصة على عملية الإصلاح، وترشيد الإنفاق، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للأوليات المتفق عليها، في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وهذا ما عكسته كل التقارير الدولية التي تنبأت بأن المشروع سيساعد الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل