متحدث الوزراء: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تمثل فرصة مواتية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفر حصيلة دولارية تمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن هذا الأمر سيسهم دون شك في توفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية لمدخلات الإنتاج وتوفير السلع الأساسية والأدوية والأعلاف، ما سينعكس خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وأوضح أن كل هذه الأمور ستمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا تحرص الحكومة في كل الأحوال على عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتابع: «الدولة حريصة على عملية الإصلاح، وترشيد الإنفاق، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للأوليات المتفق عليها، في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وهذا ما عكسته كل التقارير الدولية التي تنبأت بأن المشروع سيساعد الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حماد: الحكومة تسعى لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء وطننا دون استثناء
الوطن| متابعات أكد رئيس الحكومة اللييية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا. وأشار إلى أن الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء الوطن دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية. وأوضح أن الدعم المادي قُدِّم لكافة البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودعم البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات. وبين أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة. ولفت إلى أن المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة. ومن جانب آخر، شدد على أن الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17 مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات. كما جدد حماد كلمته بالإشارة إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات ، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية ، وبث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي. وأكد لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة. وشدد حماد على دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس ، وأكد على دعم الحكومة الليبية لهم ، عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل. وأعلن عن اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر