متحدث الوزراء: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تمثل فرصة مواتية لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفر حصيلة دولارية تمكن الدولة من تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة المحور، أن هذا الأمر سيسهم دون شك في توفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية لمدخلات الإنتاج وتوفير السلع الأساسية والأدوية والأعلاف، ما سينعكس خلال الفترة المقبلة على خفض التضخم وضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وأوضح أن كل هذه الأمور ستمكن الحكومة من تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذا تحرص الحكومة في كل الأحوال على عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتابع: «الدولة حريصة على عملية الإصلاح، وترشيد الإنفاق، والعمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للأوليات المتفق عليها، في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وهذا ما عكسته كل التقارير الدولية التي تنبأت بأن المشروع سيساعد الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية