فيتش: مشروع رأس الحكمة سيؤدي لتراجع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وقالت “فيتش” إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأضافت وكالة “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير “فيتش” أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “سيظل صعبا” في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال الحمصاني: بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.
وتوقعت “فيتش” تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات رأس الحكمة مصر وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع بدفعة من غموض يكتنف تبعات فرض رسوم جمركية
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار الغموض بشأن تبعات فرض رسوم جمركية مما عزز الطلب على الملاذ الآمن كما أدت قراءة جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار بتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة ليصل إلى 2934.08 دولار للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2943.70 دولار.
وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "أعتقد أن ثلاثة آلاف دولار هو الهدف المنطقي التالي، ومن المرجح الوصول إليه في وقت ما خلال الأشهر المقبلة". وأضاف "بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت مشجعة لكنني أظن أن الزيادة في الرسوم الجمركية لم تظهر بعد في بيانات التضخم".
وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات للولايات المتحدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة. ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20 بالمائة على السلع الواردة من الصين، وبفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمائة على الواردات الكندية والمكسيكية.
لكنه تراجع فيما بعد عن بعض تلك الإجراءات ومنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كما تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 بالمائة، بعد ساعات من إعلانه عن زيادة الرسوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم والغموض الاقتصادي، ودفعت الذهب إلى مستوى ارتفاع قياسي بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 32.97 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 977.05 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 943.72 دولار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل