فيتش: مشروع رأس الحكمة سيؤدي لتراجع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وقالت “فيتش” إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأضافت وكالة “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير “فيتش” أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “سيظل صعبا” في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال الحمصاني: بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.
وتوقعت “فيتش” تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات رأس الحكمة مصر وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية