وزير البترول يجري مباحثات حول فتح آفاق جديدة في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدي الدول المصدرة للغاز بالجزائر مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية و فنزويلا، وأمين عام منظمة أوبك ، وناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح افاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة.
الملا يبحث مع نظيره القطري فرص زيادة استثمارات الشركات القطرية في مشروعات البترول والغاز
عقد الملا جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري استعرضت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، وبحث فرص تشجيع مشاركة الشركات القطرية في مجال البحث والاستكشاف للغاز والبترول من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها بمصر، وكذلك فرص المشاركة في مشروعات جديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء توجه الدولةالمصريةلتعظيم القيمةالمضافة من المواردالطبيعية.
كما بحث الوزيران جهود البلدين في تأمين مصادر الطاقة، وتطورات اسواق الغاز الطبيعى المسال.
التعاون في مجال الطاقة بتجمع البريكس محل اهتمام مصري روسي
وعقد الملا جلسة مباحثات مع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة واستعراض جهود الجانبين في تأمين مصادر الطاقة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي ، حيث تم التأكيد على أهمية دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ضمن مزيج الطاقة العالمي.
و اشار الملا الي أن مشاركة مصر ضمن تجمع البريكس تسهم في تعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا دعم أولويات التعاون بين دول البريكس في مجال الطاقة التي اقترحتها روسيا ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي وأمن الطاقة ومبادرة خفض انبعاثات الميثان.
يبحث مع وزير النفط الفنزويلي فرص مساهمة شركات قطاع البترول في تنفيذ المشروعات بفنزويلا
عقد الملا جلسة مباحثات مع وزير النفط الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليشيا رويز، وتناول اللقاء فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بفنزويلا في مجال البترول والغاز في ضوء الكفاءة لشركات قطاع البترول المصري في تنفيذ اعمال سابقة في عدة مشروعات بفنزويلا وتميز شركاته المتخصصة في تنفيذ اعمال المشروعات خارج مصر بالعديد من الدول .
جلسة مباحثات لدعم التعاون بين مصر ومنظمة أوبك .
امين عام اوبك يهنيء الملا بنجاح مؤتمر ايجبس
عقد طارق الملا جلسة مباحثات مع السيد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك .
في بداية اللقاء وجه امين عام منظمة اوبك التهنئة للمهندس طارق الملا علي نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024 مؤخرا مؤكدا ان هذا الحدث يتطور من عام لآخر ويجتذب مشاركات رفيعة المستوي من قطاع الطاقة العالمي .
و أكد الجانبان على الدور المهم والمستمر لصناعة البترول والغاز في تأمين إمدادات الطاقة عالمياً بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة وخاصة مع توافر الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز. كما أكد الجانبان على الحاجة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف و ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لتنمية موارد الطاقة للحفاظ علي امن امداداتها .
وأوضح الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.
حضر المباحثات عن الجانب المصري المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني وعضو المجلس التنفيذي للمنتدي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق الغاز البترول والغاز البريكس الغاز الطبيعي فی مجال الطاقة تعزیز التعاون قطاع البترول منظمة أوبک فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا