تحديات الاستدامة على طاولة النقاش في ملتقى شرم الشيخ الدولي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة عشر في مدينة السلام شرم الشيخ.
وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً.
ويناقش الملتقى تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.
ويسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التى تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصري، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير ، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل(GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD) لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها و إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG).
وتتناول أعمال الملتقى حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي "نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية"، حيث سيتم تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.
دراسة جدوى للتنوع البيولوجي
كما سيتم تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطراً مادياً عليهم ، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي (إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي) وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.
ويستعرض الحديث المشهد الحالي لإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على التطورات الحالية والمواءمة التي نراها من أجل إعداد التقارير الشفافة، والتي تغطي التقرير الجديد الذي تم نشره بTNFD ، ومعيار GRI للتنوع البيولوجي، وغيرها من التقارير.
ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية , واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال ، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.
ويستعرض أيضاً أفضل الممارسات المحلية و الدولية فى اعداد تقارير الاستدامة، والتحول الرقمي وجمع البيانات الدقيقة.
كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى (FROM TCFD TO SBTN & TNFD)، والتمويل المستدام Sustainable Finance، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي ، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات ومعايير البناء الأخضر EDGE.
كما يتطرق الملتقى إلى الربط بين الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى و الاستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة و دعم قضايا المناخ والتنوع البيولوجي ، وذلك بمشاركة خبراء يتحدثون حول أهمية تطبيق معايير الاستدامة لنجاح الاعمال ، والحديث حول آليات وقواعد التمويل المستدام وقواعد الاستدامة المالية للقطاع المصرفي المصري، ثم حديث حول آليات التمويل المستدام وقواعد الاستدامة للقطاع غير المصرفي، وحديث حول التصنيف والتمويل المستدام في الاتحاد الاوروبي (لوجو فرانكفورت).
ويمتد حديث الخبراء ليشمل التحدث عن آلية تعديل حدود الكربون فى مواجهة التغيرات المناخية (CBAM) ، يليه حديث خبراء حول إعداد تقرير الـ EPD – و دوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات، حيث يعد إعداد تقرير إعلان المنتج البيئي EPD (Environmental Product Declaration) من اهم التقارير لمساعدة الشركات على تعزيز أدائها البيئي والوصول لأسواق جديدة، ويليه حديث الخبراء حول إدارة المخاطر و الإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى(FROM TCFD TO SBTN & TNFD ).
كما تعقد جلسة نقاشية حول البناء الأخضر و المدن المستدامة ، وجلسة حول الاستدامة : تجارب من السوق المصري (التكامل - الابتكار – التأثير).
ويشمل اليوم الثالث الاستدامة الاجتماعية و الاثر المستدام ، وبإسهاب سيتم مناقشة مفاهيم وممارسات مواطنة الشركات وكيفية إبراز البعد الاجتماعي عند إعداد تقارير الاستدامة الشاملة وربطه بالبعدين الآخريين، فضلا عن خصائص الاستثمار المجتمعي والمؤثر وأهميتهما، وأساليب وأدوات إعداد تقارير SOCIAL IMPACT ، وقياس الأثر المجتمعى والعائد على الاستثمار منه SROI ، والعديد من ورش العمل وأحاديث الخبراء والجلسات النقاشية ، حول لماذا يتم كتابة وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وماهى أهم التحديات والفرص و أفضل الاستراتيجيات الخاصة بها ، وعرض نموذج متكامل و شامل لتطبيق ابعاد التنمية المستدامة – تجربة مراكز استدامة ، وحديث خبراء حول أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية لدى رؤساء مجالس الادارات ، ودمج إبلاغ الاستدامة في استراتيجية الأعمال ISSB ، والرقابة الداخلية الفعالة COSO Framework.
كما يتناول المؤتمر حديث الخبراء حول التمويل المستدام، فضلا عن استلام شهادة حضور معتمدة من كلية فرانكفورت للتمويل والادارة ، كما يشمل جلسة نقاشية عامة بين الخبراء العالميين والمحليين الى أين يذهب العالم فى مجال الاستدامة.
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"شرعية ميثاق" تناقش التقارير المالية لعام 2024 وتصادق على عدد من السياسات المصرفية
مسقط- الرؤية
استعرضت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، أعمال ميثاق للصيرفة الإسلامية وتقارير التدقيق الفني الداخلي، بالإضافة إلى البيانات المالية للربعين الثالث والرابع لعام 2024، وتقارير التدقيق الشرعي للمعاملات والتقرير السنوي للصندوق الخيري وتقرير أعمال قسم الرقابة الشرعية السنوي للعام نفسه، كما ناقشت الهيئة الاستثمار في عدد من الصكوك.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة لعام 2024، والذي تم عقده بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية. وتم خلال الاجتماع المصادقة على عدة مواضيع منها سياسة الاستثمار وسياسة قواعد السلوك واعتماد عدد من مستندات الشروط والأحكام والشهادات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء ومختصّين في فقه المعاملات والاقتصاد المعاصر، على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من 14 عاماً، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وصل عددها إلى 31 فرعًا ومركزاً لحفاوة للأعمال المصرفية المميّزة، موزّعة في مختلف محافظات السلطنة.
كما يمتلك ما يزيد عن 55 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 890 جهازا موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتعزيزاً لدورة الريادي في القطاع المصرفي توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة وذلك إشادةً بالخدمات والمنتجات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها للزبائن من أفراد وشركات.