انطلقت فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى نسخته الرابعة عشر  في مدينة السلام شرم الشيخ.
 
وتتضمن فعاليات الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين والخبراء، ولفيف من المعنيين بقطاع الاستدامة وأصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً.
 
ويناقش الملتقى تحت عنوان "التشارك والتحرك للتنفيذ الفعال لخطط الاستدامة" عددا من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل إحداث نمو اقتصادي مستدام.


 
ويسلط الضوء على ما وصل إليه مجتمع الأعمال المصري فيما يخص إعداد تقارير الاستدامة، ومدى التزامه بها، وأهم التحديات التى تواجهه في سبيل ذلك وكذلك أفضل نماذج التقارير المصدرة بالسوق المصري، بالإضافة إلى بحث آليات بناء إستراتيجيات محكمة لإعداد التقارير وإشراك أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً، ووضع رؤية مشتركة لتطوير وبناء القدرات من أجل تحسين جودة التقارير ، وكيفية الاستفادة من الأطر المختلفة مثل(GRI – TCFD – SASB – GHG – EPD)  لإعداد التقارير وتحقيق التكامل بينها و إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG).
 
 وتتناول أعمال الملتقى حديث الخبراء حول الطبيعة والتنوع البيولوجي "نحو نهج أكثر شمولية للإبلاغ عن المخاطر البيئية"، حيث سيتم تقديم لمحة عامة عن التطورات الرئيسية والأهمية التي يتمتع بها التنوع البيولوجي والطبيعة في جدول أعمال التمويل المستدام.


  دراسة جدوى للتنوع البيولوجي

كما سيتم تقديم دراسة جدوى للتنوع البيولوجي وكيف أصبح لدى القطاع المالي الآن فهم أفضل للأسباب التي تجعل هذا يمثل خطراً مادياً عليهم ، فضلا عن مناقشة التطورات الدولية، بما في ذلك ما يعادل اتفاق باريس للتنوع البيولوجي (إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي) وما يعنيه بالنسبة للمؤسسات المالية.
 
 ويستعرض الحديث المشهد الحالي لإعداد التقارير ووضع اللمسات الأخيرة على التطورات الحالية والمواءمة التي نراها من أجل إعداد التقارير الشفافة، والتي تغطي التقرير الجديد الذي تم نشره بTNFD ، ومعيار GRI للتنوع البيولوجي، وغيرها من التقارير.
 
ويمتد حديث خبراء حول كيفية إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية , واستخدام أدوات الفحص المسبق كأساس لنظام إدارة فعال ، مع تطبيق عملي على إحدى الأدوات الرقمية.
 
ويستعرض أيضاً أفضل الممارسات المحلية و الدولية فى اعداد تقارير الاستدامة، والتحول الرقمي وجمع البيانات الدقيقة.
 
كما سيتم طرح عددا من الموضوعات أهمها؛ الربط بين الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والإستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة، فضلا عن ملفات إدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى (FROM TCFD TO SBTN & TNFD)، والتمويل المستدام Sustainable Finance، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل عن إعداد تقرير البصمة الكربونية وقياس الأثر البيئي ، وإعداد تقرير الـ EPD ودوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات  ومعايير البناء الأخضر EDGE.
 
 كما يتطرق الملتقى إلى الربط بين الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى و الاستراتيجيات التنفيذية لمجتمع الأعمال للحفاظ على البيئة و دعم قضايا المناخ والتنوع البيولوجي ، وذلك بمشاركة خبراء  يتحدثون حول أهمية تطبيق معايير الاستدامة لنجاح الاعمال ، والحديث حول آليات وقواعد التمويل المستدام وقواعد الاستدامة المالية للقطاع المصرفي المصري، ثم حديث حول آليات التمويل المستدام وقواعد الاستدامة للقطاع غير المصرفي، وحديث حول التصنيف والتمويل المستدام في الاتحاد الاوروبي (لوجو فرانكفورت).
 
ويمتد حديث الخبراء ليشمل التحدث عن آلية تعديل حدود الكربون فى مواجهة التغيرات المناخية (CBAM) ، يليه حديث خبراء حول إعداد تقرير الـ EPD – و دوره فى فتح أسواق جديدة و زيادة الصادرات، حيث يعد إعداد تقرير إعلان المنتج البيئي EPD (Environmental Product Declaration) من اهم التقارير لمساعدة الشركات على تعزيز أدائها البيئي والوصول لأسواق جديدة، ويليه حديث الخبراء حول إدارة المخاطر و الإفصاح المتعلقة بقضايا المناخ و التنوع البيولوجى(FROM TCFD TO SBTN & TNFD ).
 
 كما تعقد جلسة نقاشية حول البناء الأخضر و المدن المستدامة ، وجلسة حول الاستدامة : تجارب من السوق المصري (التكامل - الابتكار – التأثير).
 ويشمل اليوم الثالث الاستدامة الاجتماعية و الاثر المستدام ، وبإسهاب سيتم مناقشة مفاهيم وممارسات مواطنة الشركات وكيفية إبراز البعد الاجتماعي عند إعداد تقارير الاستدامة الشاملة وربطه بالبعدين الآخريين، فضلا عن خصائص الاستثمار المجتمعي والمؤثر وأهميتهما، وأساليب وأدوات إعداد تقارير SOCIAL IMPACT ، وقياس الأثر المجتمعى والعائد على الاستثمار منه SROI ، والعديد من ورش العمل وأحاديث الخبراء والجلسات النقاشية ، حول لماذا يتم كتابة وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية  والاقتصادية وماهى أهم التحديات والفرص و أفضل الاستراتيجيات الخاصة بها ، وعرض نموذج متكامل و شامل لتطبيق ابعاد التنمية المستدامة – تجربة مراكز استدامة ، وحديث خبراء حول أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية لدى رؤساء مجالس الادارات ، ودمج إبلاغ الاستدامة في استراتيجية الأعمال ISSB  ، والرقابة الداخلية الفعالة COSO Framework.
 
كما يتناول المؤتمر  حديث الخبراء حول التمويل المستدام، فضلا عن استلام شهادة حضور معتمدة من كلية فرانكفورت للتمويل والادارة ، كما يشمل جلسة نقاشية عامة بين الخبراء العالميين والمحليين الى أين يذهب العالم فى مجال الاستدامة.
 
ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الأعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال مثلث التنمية ممثل في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تخفيف حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.

إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.

كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.

أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.

مقالات مشابهة

  • جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى "قادة اتحادات طلاب الجمهورية الجديدة"
  • جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى قادة اتحادات طلاب الجمهورية الجديدة
  • جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة
  • «خبير بيئي» عن مشروع صون الطبيعة: حافظ على التنوع البيولوجي والموارد البيئية
  • أحمد عيد عبدالملك: الزمالك يعاني من أزمة فنية مع جروس
  • ترويج المنتج الثقافي بين المفهوم والتطبيق على طاولة إعداد القادة بحلايب وشلاتين
  • المعولي يشارك في ندوة "الإيكاو" العالمية والسوق الدولي للطيران المستدام بأبوظبي
  • نافذة أوفرتون والبرهان
  • المؤسسة الليبية للاستثمار: رفض تام للبيانات المغلوطة الواردة في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي
  • آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم