أول تعليق من وكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وتابعت الوكالة أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأوضحت فيتش، أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعباً في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفقة راس الحكمة الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة الاقتصاد المصري وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات
الرياض
سجل معدل التضخم في المملكة خلال فبراير الماضي 2%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%، لاسيما ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.5%.
وأفاد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025، بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.7%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات والتحف بنسبة 26.7%.
وصعدت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.8% مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق المفروشة 2.4%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.4% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي 4.3%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 1.5% متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 2.4%، كما انخفضت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5% متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.4%، وأسعار قسم الملابس والأحذية 1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.4%.
وكشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، عن ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2%، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله القسم بنسبة 25.5%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية