الاقتصاد والأمن على قائمة الدورة السنوية للبرلمان الصيني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بكين: يبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية مطلع الأسبوع المقبل والتي يتوقع أن تبحث في موضوعين أساسيين على قائمة الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني اقتصاد في العالم والأمن القومي.
سجّلت الصين التي تواجه أزمة عقارية كبرى وتعجز عن إنعاش استهلاك الأسر منذ أزمة كوفيد، العام الماضي أحد أدنى معدلات النمو منذ عقود (5,2 بالمئة).
وكما هي الحال دائما، يفترض أن تشهد الدورة المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جينبينغ.
توماس كينغستون مع زوجته الليدي غابرييلا مسدس قرب جثته... زوج الليدي غابرييلا وندسور توفي بـ"جرح حاد في الرأس"رجل امام فيديو لخطاب للرئيس الصيني شي جينبينغ في متحف الحزب الشيوعي الصيني في بكين في 29 شباط (فبراير) 2024الاقتصاد والأمن على قائمة الدورة السنوية للبرلمان الصينيالروسي أندري روبليف يتفاعل عقب كسبه نقطة في المباراة ضد الكازخستاني ألكسندر بوبليك في نصف نهائي دورة دبي لكرة المضرب إبعاد لاعب روسي من بطولة دبي للتنس بسبب كلمات بذيئة
ورغم قتامة المشهد الاقتصادي، لا يتوقع المحللون خطة إنعاش واسعة.
وستركّز الجلسة بدلا من ذلك على "تعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات"، بحسب توقّعات هو-فونغ هونغ، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية.
كما قد يصادَق خلال الجلسة على استثمارات في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تدابير جديدة خاصة بالقطاع العقاري المثقل بالديون.
لكن نيل توماس، المتخصّص في السياسة الصينية في مركز "إيجا سوسايتي" للبحوث، قال لوكالة فرانس برس إن الرئيس شي جينبينغ "يبدو غير مهتم كثيرا بمشكلات النمو في بلاده".
ولذلك "لا أتوقع تغييرات رئيسية في القضايا الاقتصادية الجوهرية".
لكن يتوّقع إعلان هدف النمو للعام 2024 سيكشف عنه رئيس الوزراء لي تشيانغ. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون حوالى 5 بالمئة.
وقالت ديانا تشويليفا من شركة إينودو إيكونوميكس للاستشارات المالية "من المرجّح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الحذر، دون أن يعكس حجم الضغوط على الاقتصاد".
في السنوات الأخيرة، استبعدت السلطات الصينية فكرة خطة إنعاش واسعة النطاق خشية أن تسبب ضغوطا على خزائن الدولة.
ولا يرى المحلّلون أي سبب للاعتقاد أن ذلك سيتغير قريبا.
وقالت تشويليفا إن "المستثمرين والمستهلكين ينتظرون تدابير قادرة على أن تعيد لهم الثقة، لكن أولوية الحكومة المتمثلة في منع زيادة المخاطر الاقتصادية وتعزيز الأمن لن تسمح باتخاذ إجراءات يكون لها تأثير إيجابي فوري".
وقال المحلّل نيس غرونبرغ من معهد ميريكس في ألمانيا إن الجلسة البرلمانية تعد "حدثا رئيسيا للتواصل إذ يلتقي آلاف الأشخاص النافذين من كل أنحاء الصين ويتحدّثون في السياسة".
لكن في الواقع، يبقى تأثيرهم محدودا، إذ اتُخذت كل القرارات الرئيسية قبل أسابيع في اجتماعات للحزب الشيوعي عقدت خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.
وذكّر تشانغهاو وي، الباحث في مركز "بول ستاي تشاينا" التابع لكلية الحقوق في جامعة ييل الأميركية، بأن البرلمان "لم يرفض أي مشروع قانون أو ميزانية أو تقرير أو تعيين قدِّم له".
وتعطي المواضيع المدرجة على جدول أعمال المناقشات فكرة عن اهتمامات القادة الصينيين وفي مقدمها الدفاع والأمن القومي.
ويتوقع أن يقر البرلمان الثلاثاء زيادة الميزانية العسكرية للصين وهي الثانية في العالم بعد ميزانية الولايات المتحدة.
العام الماضي، وسّعت بكين نطاق تعريفها لما يشكل تجسسا وفتّشت مقرات شركات أجنبية للاستشارات والتدقيق المالي والبحوث.
وقبيل هذه الجلسة البرلمانية، وُسِّع أيضا قانون حماية أسرار الدولة "في إشارة واضحة إلى أهمية الأمن على أجندة الحكم هذا العام" وفق تشويليفا.
وتوقّع غرونبرغ "ألا تغيّر بكين شيئا في نهجها من حيث السيطرة والأمن".
وأوضح "متى كانت آخر مرة قدّم فيها شي (جبينبينغ) تنازلا لصالح النمو الاقتصادي، ناهيك بالإصلاح الليبرالي؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد والأمن
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة