الاقتصاد والأمن على قائمة الدورة السنوية للبرلمان الصيني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بكين: يبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية مطلع الأسبوع المقبل والتي يتوقع أن تبحث في موضوعين أساسيين على قائمة الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني اقتصاد في العالم والأمن القومي.
سجّلت الصين التي تواجه أزمة عقارية كبرى وتعجز عن إنعاش استهلاك الأسر منذ أزمة كوفيد، العام الماضي أحد أدنى معدلات النمو منذ عقود (5,2 بالمئة).
وكما هي الحال دائما، يفترض أن تشهد الدورة المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جينبينغ.
توماس كينغستون مع زوجته الليدي غابرييلا مسدس قرب جثته... زوج الليدي غابرييلا وندسور توفي بـ"جرح حاد في الرأس"رجل امام فيديو لخطاب للرئيس الصيني شي جينبينغ في متحف الحزب الشيوعي الصيني في بكين في 29 شباط (فبراير) 2024الاقتصاد والأمن على قائمة الدورة السنوية للبرلمان الصينيالروسي أندري روبليف يتفاعل عقب كسبه نقطة في المباراة ضد الكازخستاني ألكسندر بوبليك في نصف نهائي دورة دبي لكرة المضرب إبعاد لاعب روسي من بطولة دبي للتنس بسبب كلمات بذيئة
ورغم قتامة المشهد الاقتصادي، لا يتوقع المحللون خطة إنعاش واسعة.
وستركّز الجلسة بدلا من ذلك على "تعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات"، بحسب توقّعات هو-فونغ هونغ، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية.
كما قد يصادَق خلال الجلسة على استثمارات في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تدابير جديدة خاصة بالقطاع العقاري المثقل بالديون.
لكن نيل توماس، المتخصّص في السياسة الصينية في مركز "إيجا سوسايتي" للبحوث، قال لوكالة فرانس برس إن الرئيس شي جينبينغ "يبدو غير مهتم كثيرا بمشكلات النمو في بلاده".
ولذلك "لا أتوقع تغييرات رئيسية في القضايا الاقتصادية الجوهرية".
لكن يتوّقع إعلان هدف النمو للعام 2024 سيكشف عنه رئيس الوزراء لي تشيانغ. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون حوالى 5 بالمئة.
وقالت ديانا تشويليفا من شركة إينودو إيكونوميكس للاستشارات المالية "من المرجّح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي على الجانب الحذر، دون أن يعكس حجم الضغوط على الاقتصاد".
في السنوات الأخيرة، استبعدت السلطات الصينية فكرة خطة إنعاش واسعة النطاق خشية أن تسبب ضغوطا على خزائن الدولة.
ولا يرى المحلّلون أي سبب للاعتقاد أن ذلك سيتغير قريبا.
وقالت تشويليفا إن "المستثمرين والمستهلكين ينتظرون تدابير قادرة على أن تعيد لهم الثقة، لكن أولوية الحكومة المتمثلة في منع زيادة المخاطر الاقتصادية وتعزيز الأمن لن تسمح باتخاذ إجراءات يكون لها تأثير إيجابي فوري".
وقال المحلّل نيس غرونبرغ من معهد ميريكس في ألمانيا إن الجلسة البرلمانية تعد "حدثا رئيسيا للتواصل إذ يلتقي آلاف الأشخاص النافذين من كل أنحاء الصين ويتحدّثون في السياسة".
لكن في الواقع، يبقى تأثيرهم محدودا، إذ اتُخذت كل القرارات الرئيسية قبل أسابيع في اجتماعات للحزب الشيوعي عقدت خلف أبواب مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام.
وذكّر تشانغهاو وي، الباحث في مركز "بول ستاي تشاينا" التابع لكلية الحقوق في جامعة ييل الأميركية، بأن البرلمان "لم يرفض أي مشروع قانون أو ميزانية أو تقرير أو تعيين قدِّم له".
وتعطي المواضيع المدرجة على جدول أعمال المناقشات فكرة عن اهتمامات القادة الصينيين وفي مقدمها الدفاع والأمن القومي.
ويتوقع أن يقر البرلمان الثلاثاء زيادة الميزانية العسكرية للصين وهي الثانية في العالم بعد ميزانية الولايات المتحدة.
العام الماضي، وسّعت بكين نطاق تعريفها لما يشكل تجسسا وفتّشت مقرات شركات أجنبية للاستشارات والتدقيق المالي والبحوث.
وقبيل هذه الجلسة البرلمانية، وُسِّع أيضا قانون حماية أسرار الدولة "في إشارة واضحة إلى أهمية الأمن على أجندة الحكم هذا العام" وفق تشويليفا.
وتوقّع غرونبرغ "ألا تغيّر بكين شيئا في نهجها من حيث السيطرة والأمن".
وأوضح "متى كانت آخر مرة قدّم فيها شي (جبينبينغ) تنازلا لصالح النمو الاقتصادي، ناهيك بالإصلاح الليبرالي؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد والأمن
إقرأ أيضاً:
بسبب انهيار الريال..البرلمان الإيراني يقيل وزير الاقتصاد
وافق ألبرلمان الإيراني، في جلسة علنية، اليوم الأحد، بأغلبية الأصوات، على سحب الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وعزله من الحكومة.
قال البرلماني الإيراني حسن قشقاوي، النائب المعارض لاستجواب وزير الاقتصاد، إن “وصول فريق #ترامب الشرير إلى السلطة في أمريكا، كما قال علي خامنئي، سدَّ كل طرق التفاوض.”
وأضاف أن “الخريف المقبل سيكون مرحلة حاسمة في ملف #إيران النووي.”https://t.co/FAMp8po4FO pic.twitter.com/uIMeiTuRcA
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن وزير الاقتصاد، الذي دافع أيضاً عن أدائه، لكن ذلك لم يمنع النواب من المطالبة بعزله، وهو ما حصل بعد التصويت، حيث صوت 182 نائباً على عزله، مقابل 89 معارض، من أصل 273 نائباً حضروا جلسة المساءلة.
وجاء إقالة همتي بعد 8 أشهر تقريباً من تشكيل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لكنه فشل حسب البرلمان في وقف تدهور قيمة العملة الوطنية