الرقابة المالية تعتزم إطلاق سوق الكربون وبدء تداول الحصص العقارية خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنواتتعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةإلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مخططات تطوير الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لها خلال 2024، حيث تستهدف الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، وإصدار قواعد قيد شهادات الكربون، بجانب إطلاق معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
كما تعمل الهيئة على المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون، وإعداد قواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار قانون التأمين الموحد، وإنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، وتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية ومعايير II solvency على شركات التأمين، وإصدار وثيقة تأمين سند الملكية.
كما تستهدف استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية).
وتعمل الهيئة على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية واستكمال جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أبرز جهود تطوير سوق رأس المال عام 2023، حيث تم للمرة الأولى في تاريخ مصر تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.
كما استضافت الهيئة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
وتم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
وتم تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).
كما تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن %25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.
وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.
وتم تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
وتم تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات وتكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.
وتم إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، وإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وتنشيط الحسابات الراكدة.
وتم تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
بجانب استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو، وإطلاق حزمة قرارات لتطوير آليات التداول: متعلقة بنسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة وتصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المالية محمد فريد شهادات الكربون معايير الاعتماد المالیة غیر المصرفیة العاملة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسي ومسوق
للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، وايضا حصل البنك الأهلي المصري علي المركز الثاني كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادي عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة اثنين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام
البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقاري ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلي المصري بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات في السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالي صفقات القروض المشتركة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها