الرقابة المالية تعتزم إطلاق سوق الكربون وبدء تداول الحصص العقارية خلال 2024

تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنواتتعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق الماليةإلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش

 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مخططات تطوير الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لها خلال 2024، حيث  تستهدف الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، وإصدار قواعد قيد شهادات الكربون، بجانب إطلاق معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.

كما تعمل الهيئة على المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون، وإعداد قواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار قانون التأمين الموحد، وإنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، وتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية ومعايير II solvency على شركات التأمين، وإصدار وثيقة تأمين سند الملكية.

 كما تستهدف استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية).

وتعمل الهيئة على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية واستكمال جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أبرز جهود تطوير سوق رأس المال عام 2023، حيث تم للمرة الأولى في تاريخ مصر  تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير.

كما استضافت الهيئة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وإنشاء سجلات جديدة لقيد مقدمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.

وتم تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.

وتم تيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد).

كما تم تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية، ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن %25 من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، التزام الشركات الحاصلة على ترخيص ولم تقم بمزاولة النشاط أن توفق أوضاعها خلال 6 أشهر وفي حال عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء الترخيص.

وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم (4580) بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة.

وتم تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.

وتم تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات وتكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة.

وتم إلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، وإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وتنشيط الحسابات الراكدة.

وتم تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.

بجانب استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة للأيسكو، وإطلاق حزمة قرارات لتطوير آليات التداول: متعلقة بنسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة وتصنيف فئات العملاء (عالي متوسط ومنخفض المخاطر).

المصدر: البوابة نيوز