الصومال: الإعدام لـ6 بعد الإدانة بالانتماء لداعش
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال أحكاماً بالإعدام على 6 مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى داعش الإرهابي.
وتواجه الصومال الواقعة في القرن الإفريقي تمرّداً مستمراً منذ 17 عاماً تقوده حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي.
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند) علي ضاهر، الخميس، حكماً بالإعدام على 6 مغاربة لمحاولتهم “تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
كما قضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها.
وقال المدعي العام محمد حسين، لصحافيين إن المغاربة الـ6 أوقفوا في أرض البنط والتحقيق مستمر منذ شهر تقريباً.
وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال بين عامي 2011 و 2012، ظلت حركة الشباب متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها من حيث تشن بانتظام هجمات على أهداف عسكرية ومدنية.
وفي العام الماضي، قُتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي عُرّف على أنه بلال السوداني مع “نحو 10 أفراد” مرتبطين بالتنظيم الإرهابي في عملية إنزال أمريكية في الصومال، حسبما أعلنت الإدارة الأمريكية.
وقدّم السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، التمويل ونسقه لفروع تنظيم داعش ليس في إفريقيا وحسب لكن أيضاً لولاية خراسان، وهي فرع التنظيم في أفغانستان.
وسبق أن تعاونت القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب شهدت تنفيذ غارات وضربات بطائرات مسيّرة على معسكرات تدريب لحركة الشباب في كل أنحاء الصومال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة