أرباح النيل للأدوية ترتفع 100% وتسجل 140 مليون جنيه خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 100.5% على أساس سنوي.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 139.
وحققت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 96.02 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 766.66 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 500.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
اعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح 158.4 مليون جنيه.
منتجات الشركةوتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيل للادوية صناعة مستحضرات التجميل أرباح ايرادات القابضة للادوية من العام المالی ملیون جنیه خلال الفترة من
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير