إنذار لنقيب المحامين ببطلان قرارات المجلس ووقف الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أرسل على السيد على محمد الفيل المحامى إنذاراً إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين ينذره ببطلان اجتماع مجلس النقابة بجلسة 27 فبراير حيث فوجئ بأن النقيب قد أصدر قراراً خاصاً بالعملية الانتخابية بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤، صادر عن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين للنظر فى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة ٢٤/٢/٢٠٢٤، وانتهت فى تسعة عشر حكماً منها فى ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عام ٢٠٢٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيباً وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات.
بناء عليه صدرت عدة قرارات- مشوبة بالبطلان- خاصة بإتمام العملية الانتخابية تحت أى ظرف، أياً كانت الظروف حتى إن خرجت العملية الانتخابية برمتها باطلة حيث إن اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الانتخابات بقرار نقيب المحامين وتتكون من مجدى سخى، ومحمود الداخلى وصلاح سليمان، وكذا اللجان التى تشكلت فى اجتماع المجلس بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ لاستكمال إجراءات العملية الانتخابية هى جميعاً باطلة ومشكوك فى أمر توليها هذه المهام لأن جميع من بها مرشحون على ذات مقاعدهم التى كلفوا بمراجعتها والإشراف على انتخاباتهم بما يمثل إهداراً لكل القيم والأعراف وأدبيات النقابة العامة للمحامين، بل المتعارف عليه من أنه كيف يكون الخصم هوالحكم وفى حالة اعتماد مجلس النقابة العامة لقرار اللجنة القضائية بشأن قبول أو عدم قبول المترشحين، وتصحيح الإجراءات الباطلة فإن النقابة العامة ستكون مطالبة باستبعاد: سامح عاشور- عبدالحليم علام- حمدى خليفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين الانتخابات لنقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت في مجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطئنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا؛ أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
إظهار أخبار متعلقة
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا