«معلمين» شرق الإسكندرية ترد.. وتعقيب من المحرر

 

 

إيماناً بمبدأ حق الرد تنشر جريدة «الوفد» حق الرد الخاص بالسيد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته رئيس اللجنة النقابية التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية عن أن هناك 95 معلماً تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ضدى يزعم الشاكون فيها امتلاكهم قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمطروح وآلت الملكية إليهم بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء، وحقيقة الأمر أن قطعة الأرض الكائنة فى سيدى عبدالرحمن محافظة مطروح كانت مملوكة لنقابة المهن التعليمية «النقابة الفرعية للمعلمين» بموجب العقد المسجل رقم 316 لسنة 1990 وتم تصحيحه بالمشهر رقم 314 لسنة 1991 شهر عقارى مطروح، وأن صاحب الصفة القانونية فى تمثيل اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل مالكة تلك الأرض هو لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته رئيس اللجنة النقابية التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية وعقب صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 فى مادته الأولى والثانية والثالثة عشرة والرابعة عشرة ووفقاً لقواعد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تم نقل الولاية على تلك الارض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى قامت بالتعامل عليها مع الممثل القانونى للنقابة وكذلك محضر اجتماع لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بقرار وزير الاسكان وانتهت إلى ان لطفى على عبدالفتاح البرى هو الممثل القانونى عن اللجنة النقابية للمعلمين بشرق الإسكندرية وعليه فإننى لم أقم بالتصرف فى أراضٍ مملوكة لأعضاء النقابة نهائياً، كما أن الادعاء بأن الملاك قد عقدوا جمعية عمومية للتوقيع والتصرف للتعاقد مع إحدى شركات التطوير العقارى من اجل تصميم كل الرسومات الهندسية والاعمال المساحية تمهيداً للبدء فى استخراج التراخيص، والرد هو أن الجمعية العمومية المشار إليها هى جمعية عمومية وهمية وسبق ان تقدم أحد أعضاء تلك الجمعية بالدعوى رقم 53 لسنة 2023 مدنى كلى شرق إسكندرية طالباً فى ختامها القضاء ببطلان جميع التصرفات التى صدرت من المنذر إليه حيال قطع الأراضى التى زعم المدعى والمتدخلون ملكيتهم لها متجاهلين القرار الجمهورى الا انه بجلسة 30 مايو 2023 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة وألزمت المدعى عن نفسه بالمصاريف.

 

تعقيب

ليس من حق النقابة التصرف فى هذا التقسيم بل هو حق للملاك- حيث ان الملاك قاموا بسداد كامل ثمن الأرض من مالهم الخاص- حيث ان العقد المسجل قد صدر للنقابة لتوزيعه على الملاك- الأعضاء – وقد تم ذلك بالفعل وقامت اللجنة النقابية بالإسكندرية– لجنة الرمل بالتصرف بالبيع لصالح الأعضاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وان جميع المسطح ملك للأعضاء الملاك الذين قاموا بسداد ثمن الأرض بالكامل من مالهم الخاص، وقام بعض الملاك بتسجيل القطع الخاصة بهم وثابت ذلك بموجب شهادة تصرفات عقارية صادرة من الشهر العقارى مرسى مطروح. 

اما عن القرار رقم 361 لسنه 2020 الصادر من رئيس الجمهورية تم تجاهل نص المادة الثالثة من هذا القرار بالتزام الجهات المعنية بإبلاغ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأى تصرفات تمت على الأرض محل هذا القرار وهو ما لم يقم به رغم تصرف النقابة بالبيع للشاكين.

اما فيما يخص الدعوى القضائية رقم 53 لسنة 2023، مدنى كلى شرق الإسكندرية قضى فيها (بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة) مضللاً أيضاً ومنقوص– حيث إنه تم الطعن على هذا الحكم، بالاستئناف رقم 8054 لسنه 76 قضائية ومتداولة بالجلسات ومحددة لنظرها جلسة 22/5/2024، اى لم يتم الفصل فيها بحكم نهائى ومحل نظر وبحث أمام الجهة القضائية المختصة.

كما ان رئيس اللجنة النقابية قام بالتصرف فى الارض دون الحصول على موافقة مجلس النقابة العامة للمعلمين حيث اشترط قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 (المادة 35 من القانون والمواد رقم 40 و82 من اللائحة) الحصول على موافقة مجلس النقابة العامة، على هذه الإجراءات.

كما أن لدينا أحكام دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع من عدد من الملاك منهم على سبيل المثال إحسان عبدالرحمن محمد زناتى وتمتلك قطعة بمساحة 225 متراً بملكية 316 لسنة 1990 إلى جانب ملاك آخرين حاصلين على نفس الأحكام ولديهم عقود ملكية مسجلة.

المصدر: بوابة الوفد