«معلمين» شرق الإسكندرية ترد.. وتعقيب من المحرر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إيماناً بمبدأ حق الرد تنشر جريدة «الوفد» حق الرد الخاص بالسيد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته رئيس اللجنة النقابية التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية عن أن هناك 95 معلماً تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ضدى يزعم الشاكون فيها امتلاكهم قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمطروح وآلت الملكية إليهم بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء، وحقيقة الأمر أن قطعة الأرض الكائنة فى سيدى عبدالرحمن محافظة مطروح كانت مملوكة لنقابة المهن التعليمية «النقابة الفرعية للمعلمين» بموجب العقد المسجل رقم 316 لسنة 1990 وتم تصحيحه بالمشهر رقم 314 لسنة 1991 شهر عقارى مطروح، وأن صاحب الصفة القانونية فى تمثيل اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل مالكة تلك الأرض هو لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته رئيس اللجنة النقابية التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية وعقب صدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 فى مادته الأولى والثانية والثالثة عشرة والرابعة عشرة ووفقاً لقواعد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تم نقل الولاية على تلك الارض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى قامت بالتعامل عليها مع الممثل القانونى للنقابة وكذلك محضر اجتماع لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بقرار وزير الاسكان وانتهت إلى ان لطفى على عبدالفتاح البرى هو الممثل القانونى عن اللجنة النقابية للمعلمين بشرق الإسكندرية وعليه فإننى لم أقم بالتصرف فى أراضٍ مملوكة لأعضاء النقابة نهائياً، كما أن الادعاء بأن الملاك قد عقدوا جمعية عمومية للتوقيع والتصرف للتعاقد مع إحدى شركات التطوير العقارى من اجل تصميم كل الرسومات الهندسية والاعمال المساحية تمهيداً للبدء فى استخراج التراخيص، والرد هو أن الجمعية العمومية المشار إليها هى جمعية عمومية وهمية وسبق ان تقدم أحد أعضاء تلك الجمعية بالدعوى رقم 53 لسنة 2023 مدنى كلى شرق إسكندرية طالباً فى ختامها القضاء ببطلان جميع التصرفات التى صدرت من المنذر إليه حيال قطع الأراضى التى زعم المدعى والمتدخلون ملكيتهم لها متجاهلين القرار الجمهورى الا انه بجلسة 30 مايو 2023 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة وألزمت المدعى عن نفسه بالمصاريف.
تعقيب
ليس من حق النقابة التصرف فى هذا التقسيم بل هو حق للملاك- حيث ان الملاك قاموا بسداد كامل ثمن الأرض من مالهم الخاص- حيث ان العقد المسجل قد صدر للنقابة لتوزيعه على الملاك- الأعضاء – وقد تم ذلك بالفعل وقامت اللجنة النقابية بالإسكندرية– لجنة الرمل بالتصرف بالبيع لصالح الأعضاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وان جميع المسطح ملك للأعضاء الملاك الذين قاموا بسداد ثمن الأرض بالكامل من مالهم الخاص، وقام بعض الملاك بتسجيل القطع الخاصة بهم وثابت ذلك بموجب شهادة تصرفات عقارية صادرة من الشهر العقارى مرسى مطروح.
اما عن القرار رقم 361 لسنه 2020 الصادر من رئيس الجمهورية تم تجاهل نص المادة الثالثة من هذا القرار بالتزام الجهات المعنية بإبلاغ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأى تصرفات تمت على الأرض محل هذا القرار وهو ما لم يقم به رغم تصرف النقابة بالبيع للشاكين.
اما فيما يخص الدعوى القضائية رقم 53 لسنة 2023، مدنى كلى شرق الإسكندرية قضى فيها (بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة) مضللاً أيضاً ومنقوص– حيث إنه تم الطعن على هذا الحكم، بالاستئناف رقم 8054 لسنه 76 قضائية ومتداولة بالجلسات ومحددة لنظرها جلسة 22/5/2024، اى لم يتم الفصل فيها بحكم نهائى ومحل نظر وبحث أمام الجهة القضائية المختصة.
كما ان رئيس اللجنة النقابية قام بالتصرف فى الارض دون الحصول على موافقة مجلس النقابة العامة للمعلمين حيث اشترط قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 (المادة 35 من القانون والمواد رقم 40 و82 من اللائحة) الحصول على موافقة مجلس النقابة العامة، على هذه الإجراءات.
كما أن لدينا أحكام دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع من عدد من الملاك منهم على سبيل المثال إحسان عبدالرحمن محمد زناتى وتمتلك قطعة بمساحة 225 متراً بملكية 316 لسنة 1990 إلى جانب ملاك آخرين حاصلين على نفس الأحكام ولديهم عقود ملكية مسجلة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدرسة بلا كتب مدرسية، وبلا معلمين، وبلا أبنية!!
#مدرسة بلا #كتب_مدرسية، وبلا #معلمين، وبلا #أبنية!!
#الدكتور_محمود_المساد
في أثناء الابتهال إلى الله، والبحث والتقصي؛ من أجل أمل يلوح في أفق التطور التكنولوجي السريع؛ لينقذ خيباتنا التي لحقت بنا؛ نتيجة التردي والفشل في التعليم؛ بهدف حماية الجيل، والمستقبل، فقد لاحت بارقة أمل، وأصبح هذا الأمل واقعاً بعد صدور قرار أمريكي بتأسيس مدارس توظف فيها الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته المتسارعة التحديث. حيث تلبي المدرسة المقترحة الحاجات التعليمية للدولة، كما تلبي حاجات الطلبة أفرادا، ومجموعات، عن طريق حصر المتطلبات المستحقة في نهاية كل صف دراسي وفي نهاية كل مرحلة تعليمية من المعارف، والمهارات، والقيم، وتوفير الفرص التكنولوجية التي بوساطتها يتمكن كل طالب من تحقيق هذه المتطلبات في ضوء المستويات التي تتوافق وقدراته، ورغباته، وسرعته في التعلم. وهذه هي غاية ديمقراطية التعليم التي ينشدها أي نظام تعليمي متطور وناجح.
وهنا، دار في عقلي فجأة الكثير من الأفكار!! فهل كنت على حق عندما كتبت مقالا، ونشرته مناديا فيه دولة الرئيس، بعد سماعي خطاب الثقة أمام مجلس النواب، خاصة ما يتصل في الخطاب من خطة استجابة التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، وبناء خمسمائة مدرسة خلال السنوات الخمس القادمة أيضا ….. إلخ. وقلت حينذاك: إن من أعدّوا الخطة لم يفكروا بالمستقبل، ولم يستشرفوا ما سينتج عن هذه التغيرات السريعة، خاصة في التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة، وسرعات الإنترنت، وقدراته… إلخ. وكيف سيكون شكل التعليم، وشكل المدرسة، ودرجة الحاجة للمعلمين…أم أن الموضوع كله لا يعدو خطة يتم حفظها وكفى الله المؤمنين شرّ القتال؟!!.
لدينا المئات من المتفوقين الأردنيين الطموحين في الذكاء الاصطناعي، عدا المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية التي يتوافر فيها الموارد البشرية، والإمكانيات، وعقود شراء الخدمات. فماذا لو أعلنت الدولة عن جوائز بكلفة بناء مدرستين؛ لتطوير بورتل، أو نظام، أو مجموعة تطبيقات تترجم مفهوم هذه المدرسة، ومتطلباتها التكنولوجية حيث تغطي هذه الأنظمة التفاعل الشامل للطلبة بعضهم ببعض من جانب، والطالب/ الطالبة مع المعلم من جانب آخر؛ وذلك وفقا لمفهوم التعلم الفردي؛ تحقيقا لديمقراطية التعليم، وللمدرسة مفتوحة السقوف الزمنية التي تسمح للطالب أن ينجز مهامه، ويتخرج من الثانوية بثماني سنوات، أو عشر، أو أربع عشرة، وذلك بما تسمح به قدراته، وسرعته في التعلم؟!!
إننا في وطن نحبه حتى العظم،وله علينا حقوق، أن نخلص له ونبحث له عن حلولٍ لمشكلاته المزمنه. وهنا أتحدث عن التعليم، وكلي ثقة أن لنا في المستقبل والتكنولوجيا حل ناجع لمشاكلنا كلها، فقط علينا بالتركيز على المتفوقين بهذه المجالات وأن نضع زوان البشر في مجالات أخرى أقل ضرراً .
المنعة والإزدهار لوطننا الحبيب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية