رئيس وزراء بريطانيا يهاجم مظاهرات التضامن مع غزة.. وتهديد بإلغاء التأشيرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستلغي تأشيرات من أطلق عليهم «معادون السامية»، مهاجما المظاهرات التي تخرج في الشوارع للتضامن مع غزة، وقال في إحاطه: المظاهرات في شوارعنا تحولت إلى العنف والتهديدات طالت اليهود والمسيحيين، وأن مجالس المدن ونواب البرلمان تعرضوا للاستهداف.
وأكد سوناك إلغاء تأشيرات من يحرضون على العنف أو يعادون السامية، دون توضيح «من هم معادون السامية الذي يقصدهم».
وقال رئيس الوزراء البريطانى، إن شوارع بلاده سيطر عليها مجموعات معادية لديموقراطية البلاد، مؤكدا أن اليمين المتطرف والتشدد الإسلامي وجهان لعملة واحدة.
ورفض سوناك مظاهرات خرجت للتضامن مع غزة، قائلا: هناك حد فاصل بين مظاهرات تطالب بحماية المدنيين وأخرى تدعو للعنف، موجها بعدم الانخراط في العنف وأنه أبلغ الشرطة بأن هناك مواطنون ينتظرون سيطرة الشرطة على التظاهرات.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة البريطانية ستعمل بشكل حاسم للتصدي للأنشطة المتطرفة ومنع المتطرقين من دخول البلاد، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على مظاهراتهم سلمية وعدم السماح للمتطرفين بالسيطرة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن مع غزة بريطانيا تهدد بريطانيا معاداة السامية مع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²