مصطفى بكري محذرا: جريمة نيرة صلاح طالبة العريش إنذار للمجتمع.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، على واقعة وفاة نيرة صلاح، الطالبة بجامعة العريش، مردفًا: «تفاصيل الجريمة جرس إنذار للمجتمع، جرس أخير لكي نفيق ونربي أبنائنا بصورة جيدة».
أضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن تفاصيل جريمة نيرة صلاح، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها في السكن الجامعي بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة وهي صور خادشة.
وتابع مصطفى بكري: «تعرضت الطالبة نيرة صلاح التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، لم تتمكن الطالبة في جامعة العريش نيرة من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها».
وأكمل مصطفى بكري: «انتهت وزارة الداخلية من فحص موقف الطالبة شروق أحمد، ومشرفة المدينة الجامعية، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها، وتم وقف والد الطالبة شروق، ضابط شرطة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حقائق وأسرار طالبة العريش مصطفى بكري نيرة صلاح مصطفى بکری نیرة صلاح
إقرأ أيضاً:
الطاكسيات يواصلون أساليب المافيات…براكاو كار ديال جمعية فيه 50 طالبة تيمشيو للجامعة فابور باش يبقاو يمشيو معهم(فيديو)
زنقة 20. الدارالبيضاء
لازال سائقو سيارات الأجرة يواصلون العبث بالقانون أمام مرأى ومسمع السلطات بمختلف أشكالها، وصمت الحكومة المطبق.
مشهد مبكي ومضحك في نفس اللحظة، في الفيديو هو الذي تناقله عدد من النشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي، لجيش من سيارات الأجرة تقوم بمحاصرة حافلة في ملكية جمعية تقوم بنقل الطالبات من طريق مديونة بالدارالبيضاء إلى الجامعة بطريق الجديدة، بعدما إنخرطن في هذه الجمعية لنقلهن بسعر رمزي وتفادي إنتظار التنقل على متن ثلاثة خطوط لغاية موقع الجامعة.
سائقي سيارات الأجرة الكبيرة كان لهم رأي آخر، وهو القيام بالبلطجة لإرغام 50 فتاة على إلغاء إشتراكهم مع الجمعية المالكة للحافلة، من أجل التنقل عبر سيارات الأجرة، والتي تكلفهن ميزانية كبيرة بحكم تنقل الطالبات على متن ثلاثة خطوط للطاكسيات للوصول إلى وجهتهن.
جمعويون إستنكروا الأسلوب البلطجي لسائقي سيارات الأجرة الذين حاصروا الحافلة ليلاً رافضين التصريح لسائق الحافلة بمواصلة الطريق لإيصال الطالبات لديارهن وأسرهن في أسلوب مافيوزي يتطلب ردعاً قانونياً صارماً.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»