الحكم على 5 متهمين بـ«اللجان النوعية بحلوان».. غدًا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
اقرأ ايضًا :
اتهمت النيابة العامة 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
اقرأ ايضًا :
وفي سياق متصل، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المرافعة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
نسبت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب اللجان النوعية اللجان النوعية بحلوان الانضمام إلى جماعة إرهابية برئاسة المستشار محمد السعید
إقرأ أيضاً:
8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين