71 مليار جنيه.. ننشر مخطط استثمارات تنمية الصعيد في 2023-2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مخطط استثمارات تنمية الصعيد خلال العام المالي الحالي 2023-2024 والذي تبلغ جملة استثماراته نحو 71 مليار جنيه.
مخطط استثمارات تنمية الصعيدتم استعراض الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2023/2024.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا لمناطق الصعيد، حيث تعتمد على معادلة تمويلية توجه الاستثمارات استنادا إلى مؤشرات الفجوات التنموية.
في الوقت نفسه، يتم التركيز على تحقيق تقدم ملحوظ في بعض المحافظات التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الماضي، بهدف استغلال الثروات والإمكانيات التنموية المتاحة بها بشكل أمثل.
مخطط استثمارات تنمية الصعيد في 2023-2024الخطة توجه استثمارات حكومية بقيمة تصل إلى 71.4 مليار جنيه خلال العام المالي 23/2024 لتنمية محافظات الصعيد.
كما تخصص نسبة 50.3% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد لجنوب الصعيد، بقيمة تقدر بنحو 35.9 مليار جنيه.
وتأتي بعدها منطقة وسط الصعيد بنسبة 34.9%، ما يعادل 24.9 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية.
بينما تمثل الاستثمارات الحكومية المتبقية لشمال الصعيد نسبة 14.8% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تقدر بنحو 10.6 مليار جنيه.
مخطط استثمارات تنمية الصعيد في 2023-2024أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد في خطة عام 23/2024، حيث تحظى محافظة أسوان بالنسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 34.2%.
وتليها محافظة الأقصر بنسبة 21.4%، ثم محافظة سوهاج بنسبة 18.3%، ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي.
وأوضح التقرير أن قطاع النقل والتخزين يحتل نسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد بنسبة 21.3%، تليه قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، وتأتي بعدها قطاعات الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% على التوالي.
بالنسبة للاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد، أوضح التقرير أن محافظة المنيا تتصدر قائمة الاستثمارات الحكومية بنسبة 43.4%، بقيمة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، تليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%.
وتتوزع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، حيث يحتل قطاع الخدمات الأخرى نسبة الأكبر من الاستثمارات بنحو 35%، يليه قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنسبة 17%.
وأظهر التقرير، الاستثمارات الموجهة لوسط الصعيد، حيث تحتل محافظة الوادي الجديد نسبة 53.4% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لهذا الإقليم، بقيمة تصل إلى 13.3 مليار جنيه، تليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%.
وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية، حيث يستحوذ قطاع النقل والتخزين على نسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 61%، تليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الصعيد استثمارات الصعيد وزارة التخطيط مشروعات تنمية الصعيد العام المالي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة نسبة الأکبر من ملیار جنیه الصعید فی
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات