رئيس فنلندا: من المهم أن تكون لدينا وسائل الردع النووي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن أهمية وجود وسائل الردع النووي على أراضي بلاده في إشارة إلى الأسلحة النووية الأمريكية.
وقال ستوب في أول مؤتمر صحفي له بعد تولي المنصب رسميا، يوم الجمعة: "أعتقد أن من المهم أن تكون لدينا وسائل للردع النووي"، مشيرا إلى أن الردع النووي للناتو تضمنه الأسلحة النووية الأمريكية.
وأعاد إلى الأذهان أن التشريعات الفنلندية الحالية تحظر إدخال وصناعة وتخزين وتفجير شحنات نووية على الأراضي الفنلندية، مشيرا مع ذلك إلى أن الإصلاحات التشريعية تدخل ضمن صلاحيات الحكومة والبرلمان.
إقرأ المزيد
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوبو قد قال في تصريحات صحفية إن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية المنشورة على أراضي الدول الأخرى تعتبر كافية لضمان الردع النووي.
ويعتبر الردع النووي جزءا من سياسات حلف الناتو، الذي أصبحت فنلندا العضو الـ 31 فيه في أبريل عام 2023.
وفي ديسمبر الماضي وقعت فنلندا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، تقضي بإمكانية استخدام القوات الأمريكية لـ 15 قاعدة عسكرية على الأراضي الفنلندية، حيث يمكنها تخزين المعدات العسكرية، لكن السلطات الفنلندية أعلنت في وقت لاحق أن ذلك لا يعني نشر قدرات نووية في البلاد.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر ستوب الاسلحة النووية حلف الناتو الردع النووی
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل