الاقتصادات السمراء تسجل معدلات نمو متفوقة تحت قيادة البنك الأفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تواصل الاقتصادات الأفريقية مسيرة نموها بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، الذي يبلغ 3%، وذلك بفضل مرونتها في التعامل مع تحديات عدة، بما في ذلك تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي وزيادة الديون.
وقال الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن أفريقيا من المتوقع أن تضم 11 من أصل 20 اقتصادًا ينمو بأسرع وتيرة في العالم خلال عام 2024.
وأضاف أن 15 دولة أفريقية سجلت نموًا يتجاوز الـ 5%.
جاءت هذه التصريحات خلال حفل غداء سنوي نظمته المجموعة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في مقرها بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.
وأوضح الدكتور أديسينا خلال كلمته أن البنك يعمل على دعم مرونة الدول الأفريقية في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية والتغيرات المناخية وتقلبات أسعار الفائدة العالمية، مما يؤثر على قدرتها على خدمة ديونها ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي إطار جهوده لزيادة دعم التنمية الاقتصادية، قدم البنك تقريره عن أداء الاقتصاد الأفريقي وتوقعاته لعام 2024 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم بعد آسيا.
وأشار أديسينا إلى أن مجموعة البنك للتنمية ستقوم بزيادة دعمها للدول الأفريقية من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي وزيادة رأسماله بنسبة 150٪.
كما قام البنك بتمويل مشاريع بنية تحتية مهمة في القارة، مثل بناء جسر سينغامبيا الذي يربط غامبيا والسنغال، ومساعدة في تطوير ممر لوبيتو لربط أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد الدبلوماسيون على أهمية استمرار البنك في دعم الاقتصادات الأفريقية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل أفريقيا كأرض للنمو والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية الاقتصاد الافريقي التوترات الجيوسياسية مال واعمال التضخم
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر