Fisker توقف العمل على نماذج السيارات الكهربائية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت شركة Fisker عن خططها المستقبلية جنبًا إلى جنب مع الأرباح الأولية لعام 2023 والربع الرابع، ولا يبدو الأمر رائعًا بالنسبة للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. وتخطط الشركة لتسريح 15% من قوتها العاملة – ما يقرب من 200 شخص – مع تحولها من نموذج البيع المباشر للمستهلك إلى نموذج الشريك الموزع. توقف الشركة جميع الاستثمارات في الطرازات القادمة ولن تستأنف إلا في حالة الشراكة مع شركة تصنيع سيارات أخرى.
ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع إلى 200.1 مليون دولار من 128.3 مليون دولار في الربع الثالث. ومع ذلك، كان هامش الربح الإجمالي سلبيًا بنسبة 35 بالمائة، وخسر 1.23 دولارًا للسهم الواحد. كما تم إنتاج 10,193 وحدة من سيارتها الكهربائية الوحيدة في السوق، وهي Ocean SUV، ولكن تم تسليم 4,929 مركبة.
قدمت شركة صناعة السيارات محورها لأول مرة إلى نموذج شريك الوكيل في يناير، وتدعي أنها تلقت اهتمامًا من 250 وكيلًا عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب 13 اتفاقية موقعة. وقال هنريك فيسكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيسكر، في بيان: "نحن ندرك أن الصناعة دخلت فترة مضطربة وغير متوقعة". "مع هذا الفهم واستخلاص الدروس المستفادة من عام 2023، وضعنا خطة لتبسيط الشركة بينما نستعد لعام صعب آخر. وقمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2024 لتكون أكثر تحفظًا مما كانت عليه في عام 2023." وتخطط الشركة لتسليم ما بين 20.000 إلى 22.000 طراز Ocean في جميع أنحاء العالم.
يتفاوض Fisker حاليًا مع "شركة تصنيع سيارات كبيرة" للاستثمار والإنتاج المشترك للمركبات الكهربائية المستقبلية. وهذا يعني أن إنتاج المركبات المعلن عنه مسبقًا، مثل سيارة Alaska EV الصغيرة المزودة بحاملات أكواب ضخمة ومساحة مخصصة لقبعة رعاة البقر، سيتم تعليقه إلى أجل غير مسمى. خططت شركة Fisker في الأصل لبدء إنتاج سيارة بيك آب Alaska EV في أوائل عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية