Fisker توقف العمل على نماذج السيارات الكهربائية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت شركة Fisker عن خططها المستقبلية جنبًا إلى جنب مع الأرباح الأولية لعام 2023 والربع الرابع، ولا يبدو الأمر رائعًا بالنسبة للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. وتخطط الشركة لتسريح 15% من قوتها العاملة – ما يقرب من 200 شخص – مع تحولها من نموذج البيع المباشر للمستهلك إلى نموذج الشريك الموزع. توقف الشركة جميع الاستثمارات في الطرازات القادمة ولن تستأنف إلا في حالة الشراكة مع شركة تصنيع سيارات أخرى.
ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع إلى 200.1 مليون دولار من 128.3 مليون دولار في الربع الثالث. ومع ذلك، كان هامش الربح الإجمالي سلبيًا بنسبة 35 بالمائة، وخسر 1.23 دولارًا للسهم الواحد. كما تم إنتاج 10,193 وحدة من سيارتها الكهربائية الوحيدة في السوق، وهي Ocean SUV، ولكن تم تسليم 4,929 مركبة.
قدمت شركة صناعة السيارات محورها لأول مرة إلى نموذج شريك الوكيل في يناير، وتدعي أنها تلقت اهتمامًا من 250 وكيلًا عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب 13 اتفاقية موقعة. وقال هنريك فيسكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيسكر، في بيان: "نحن ندرك أن الصناعة دخلت فترة مضطربة وغير متوقعة". "مع هذا الفهم واستخلاص الدروس المستفادة من عام 2023، وضعنا خطة لتبسيط الشركة بينما نستعد لعام صعب آخر. وقمنا بتعديل توقعاتنا لعام 2024 لتكون أكثر تحفظًا مما كانت عليه في عام 2023." وتخطط الشركة لتسليم ما بين 20.000 إلى 22.000 طراز Ocean في جميع أنحاء العالم.
يتفاوض Fisker حاليًا مع "شركة تصنيع سيارات كبيرة" للاستثمار والإنتاج المشترك للمركبات الكهربائية المستقبلية. وهذا يعني أن إنتاج المركبات المعلن عنه مسبقًا، مثل سيارة Alaska EV الصغيرة المزودة بحاملات أكواب ضخمة ومساحة مخصصة لقبعة رعاة البقر، سيتم تعليقه إلى أجل غير مسمى. خططت شركة Fisker في الأصل لبدء إنتاج سيارة بيك آب Alaska EV في أوائل عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر تخطط لإضافة 120 الف ميجاوات من الطاقات المتجددةعلي الشبكة الكهربائية بحلول عام 2040
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان الوزارة تستهدف إضافة نحو اكثر من 120 الف ميجاوات من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2040.
ياتي هذا في اطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.
اوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض
الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلًا من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
من جانبه استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
و ناقش “عصمت”، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بنحو 2.5 جيجاوات عن المخطط.
قال" عصمت"، ان استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرا ان المستهدف يتم تحقيقه سنويا فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين