برلماني: الدولة وفرت منافذ السلع على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية، إنه من المفترض عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، طبقا لسعر الجنيه من 4 إلى 6 أشهر.
وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الدولة بدأت بإنشاء منافذ الخاصة بتوزيع المنتجات المدعومة، موضحا أن الدولة وفرت منافذ السلع على مستوي الجمهورية.
وتابع النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك نوعين من الرقابة، الشعبية والحكومية، لافتا إلى أن الرقابة الحكومية لا تستطيع أن تتحكم بشكل كامل على الأسواق ، وبالتالي هناك جزء من الرقابة الشعبية، والمتمثلة فى جمعيات حماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب الأسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.