في عيد المعلم.. أين موقع العراق عالميًا بالإنفاق على قطاع التعليم؟-عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت إحصائيات وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، عن احتلال العراق مرتبة متقدمة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم.
وبحسب الإحصائيات الامريكية أطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان العراق "يحتل المرتبة 87 عالميا من أصل أكثر من 200 دولة بالانفاق على التعليم حيث ينفق 4.7% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي على التعليم".
وجاءت الصومال في أقل دولة انفاقاً بواقع صرف 0.3% من اجمالي الناتج المحلي.
بينما حلت جزر مارشال الأعلى انفاقاً بواقع 13.6% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
وعلى المستوى العربي جاء العراق بالمرتبة الثامنة بينما تصدرت السعودية عربياً و12 عالمياً بانفاق بلغ 7.8% من اجمالي الناتج المحلي.
وتصدر هذه الاحصائيات الامريكية تزامنا مع احتفال العراق بمناسبة عيد المعلم في الأول من 1 شهر آذار من كل عام.
وطالما تنادي نقابة المعلمين العراقيين الحكومات المتعاقبة بانصاف شريحة المعلمين ومنح حقوقهم المناسبة لهم من تخصيص قطع اراضي وزيادة في رواتبهم ومنحهم السكن اللائق وتأمين الحياة الكريمة لهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من اجمالی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية