أمين "الغرف التجارية": الخريطة الإلكترونية للاستثمار تدعم خطة الـ 100 مليار صادرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
أضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصادرات تشجيع الاستثمار القطاعات الصناعية الخریطة الإلکترونیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»
التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بومطاري.
وتناول اللقاء “المشاكل والصعوبات الكبيرة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي واثر ذلك على الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد”.
وخلال اللقاء “تسلم رئيس ديوان مجلس النواب طلب الإحاطة المُقدم من رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس حول الوضع الفني والمالي والأمني لمشروع النهر الصناعي، لإحاطتهم بالأوضاع الصعبة التي يواجهها مشروع النهر الصناعي المصدر الرئيسي للإمداد المائي في معظم أنحاء البلاد والآثار المترتبة عليها”.
وفي يناير الفائت، التقى رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، في مجلس النواب، عيسى العريبي، رئيس مجلس إدارة “جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي” الدكتور سعد بومطاري.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “استعراض كافة الصعوبات والمشاكل الإدارية والمالية والفنية التي تواجه إدارة الجهاز وسُبل العمل على حلها، كما تم مناقشة الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ النهر الخامس منظومة الكفرة البطنان الجبل الأخضر”.
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 20:56