أمين "الغرف التجارية": الخريطة الإلكترونية للاستثمار تدعم خطة الـ 100 مليار صادرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
أضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصادرات تشجيع الاستثمار القطاعات الصناعية الخریطة الإلکترونیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصل قطاع النقل الصيني نموه خلال الشهرين الأولين من عام 2025، محققًا ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية، مثل حجم الشحن والشحن عبر الموانئ، وفقًا لبيانات وزارة النقل.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل ظل مستقرًا، مسجّلًا 366.5 مليار يوان (حوالي 51.08 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم الشحن خلال الفترة من يناير إلى فبراير 8.03 مليار طن، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع حجم الشحن البري بنسبة 5.7%، والشحن المائي بنسبة 3.9%، وفقا لـ"شينخوا".
وسجّل حجم مناولة البضائع في موانئ البلاد ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2.67 مليار طن، بينما ارتفع حجم مناولة البضائع من التجارة المحلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وفي الفترة نفسها، زادت الرحلات بين المناطق في جميع أنحاء البلاد بنسبة 4.9%، لتصل إلى 12.29 مليار رحلة، وفقًا للوزارة.
وبحسب بيانات وزارة النقل الصينية الصادرة يوم السبت، بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية 17.6 مليار طن في عام 2024، فيما وصل حجم مناولة الحاويات إلى 330 مليون حاوية قياسية، ما يعزز ريادة الصين العالمية في هذا المجال.
وخلال الفترة نفسها، استحوذت الموانئ الصينية على ثمانية مراكز من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث حجم مناولة البضائع، وستة مراكز في حجم مناولة الحاويات.
وتشهد الصين تطور مجموعات مينائية عالمية المستوى في مناطق مثل خليج بوهاي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مع حفاظها على الصدارة العالمية لسنوات عدة من حيث حجم البنية التحتية للموانئ.
وأكد مسؤول في وزارة النقل أن هذه الإنجازات تعكس القوة المتينة للموانئ الصينية، والتي تُعد محركًا رئيسيًا لدفع التحديث بالنمط الصيني. كما شدّد على أن الوزارة ستواصل تعزيز التنمية المتكاملة والذكية والآمنة للموانئ، من خلال تكامل أنظمة النقل بين الموانئ والمناطق المحيطة بها، وتسريع بناء الموانئ الذكية والخضراء عبر تبنّي التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات السلامة، وتحديث قدرات الاستجابة للطوارئ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر