بعد إقراره.. ما أهداف واختصاصات الهيئة العامة للأرصاد الجوية؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.
وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية أهداف واختصاصات قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي:
١- الحفاظ على مقدرات الدولة.
٢- تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.
٣- حوكمة البنية المؤسسية.
٤- تهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا.
٥- أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
١- تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
٢- منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
٣- الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.
٤-تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
٥- شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا.
٦ – الاشتراك في دراسة وتحليل الحوادثالتي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.
٧- إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
٨- المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
٩- وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، حسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها.
١٠- إعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريببالتنسيقمع المنظمة والجهات المعنية.
١١- إصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
١٢- الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
١٣- الإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة.
١٤- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
١٥- تنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٦- إعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد لهيئة العامة للأرصاد الجوية لهيئة العامة للأرصاد خدمات الأرصاد الجویة مع الجهات المعنیة للأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 .. نوفمبر المقبل
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة، حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية، ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل، ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
رؤية واضحة تستند إلى الابتكاروأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة، مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف، إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.