محمد عبدالجواد يكتب : مفاوضات الهدنة.. 4 كروت ترسم مستقبل حرب غزة!!
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ملأوا العالم ضجيجاً بأنهم دولة ديمقراطية.. كذبوا الكذبة وصدقوها بأنهم جيش لا يُقهر، وبالفعل هم جيش لا يُقهر فى الوحشية ومعاداة الإنسانية.. صدّعوا الجميع بأنهم يملكون أقوى جهاز مخابرات وجاءت عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر لتفضحهم على رؤوس الأشهاد.
«حماس»، بالمئات فقط من نخبة رجال المقاومة، جرّدت إسرائيل من كل هالات الزيف التى طوّقت نفسها بها أمام العالم وأظهرتها على أنها نمر من ورق وأسد تم نزع أنيابه خلال ساعات معدودة حينما اخترق رجال المقاومة الجدار العازل وكل نقاط التفتيش والمراقبة بكل ما عليها من كاميرات متطورة واختطفوا الرهائن من العسكريين والمدنيين وعادوا بهم إلى غزة فى مفاجأة أذهلت العدو قبل الصديق وصدمت إسرائيل بكل جنرالات الحرب المتطرفين لديها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، ولكن ما قام به رجال المقاومة من اقتحام مقر الوحدة 8200 المسئولة عن التجسس فى الشرق الأوسط ومقر الشين بيت التابع للموساد قرب معبر إيريز أحدث زلزالاً عنيفاً بقوة 10 ريختر لأن رجال المقاومة حصلوا على وثائق وهاردات أجهزة الكمبيوتر وسيرفرات تضم أسماء عملاء مهمين جداً للكيان الصهيونى وللولايات المتحدة وللدول الأوروبية فى الشرق الأوسط وحول العالم، وهذا هو سر التحول الغريب فى موقف أمريكا وأوروبا من الحرب فى غزة من أجل منع نشر ما حصلت عليه «حماس» وفضح الجميع وبعثرة أوراقهم أمام العالم، وهناك مفاوضات سرية تُجريها دول كبيرة مع «حماس» عبر وسطاء لاستعادة هذه الوثائق أو على أضعف الإيمان بقائها فى حوزة حماس دون خروجها للعلن، وهو ما يكشف عن سر حالة الرعب والهلع والوحشية التى تعاملت بها إسرائيل مع الفلسطينيين على أمل إجبار حماس على رد ما حصلت عليه كورقة تفاوض لإنهاء الحرب، ولكن حينما خاب مسعاها وفشلت فيما خططت له وعادت بخُفى حنين بدأت فى الرضوخ لمطالب حماس خلال مباحثات باريس حول الهدنة واستعادة الرهائن المحتجزين فى غزة وأرسلت وفوداً وشخصيات رفيعة المستوى فى مهام سرية إلى عدة عواصم لمعرفة شروط حماس، وستوافق عليها صاغرة.
وبالفعل تلقت حركة حماس من الوسطاء المخطط العام الذى تم الاتفاق عليه فى اجتماعات باريس، وتتضمّن الخطوط العريضة للصفقة إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن 35-40 أسيراً إسرائيلياً، بحيث يكون هناك 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلى ورفض مقترح نتنياهو بإطلاق ثلاثة أسرى فقط مقابل كل رهينة أى ثلاثة أضعاف الصفقة السابقة، والعبرة هنا ليست فى العدد ولكن فى نوعية الأسرى الفلسطينيين وسيتم إطلاق سراح أسرى متهمين بقتل إسرائيليين.
الشىء الثانى المهم فى الصفقة ولم يكن فى الحسبان هو موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلى على بدء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة، ولأنه من المستحيل التوصل إلى صفقة كبيرة حالياً تتعامل حماس مع الموقف كرقعة شطرنج وسيتم تنفيذ الصفقة على مراحل والانتقال إلى المرحلة الثانية بعد إتمام المرحلة الأولى لتحقيق أكبر المكاسب.
ووفقاً لتسريبات محادثات باريس سيتوقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز إسرائيلى يتم الإفراج عنه، ومن المتوقع الإفراج عن 40 محتجزاً بينهم نساء مدنيات ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عاماً، وإسرائيليون فى حالة صحية خطيرة، ما يعنى توقف القتال لمدة 6 أسابيع، وسيتم تحديد عدد تفاضلى للرهائن مقابل السجناء الأمنيين الفلسطينيين فى إسرائيل بواقع 10 سجناء لكل رهينة مع التفاوض على إعادة إعمار غزة، ومن المرجَّح التوصل إلى اتفاق قبل حلول رمضان.
ويتضمن الإطار التفاوضى النص على عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة إسرائيلية وزيادة كبيرة فى حجم المساعدات الإنسانية التى ستدخل إلى قطاع غزة مع تأجيل القضايا محل الخلاف إلى مراحل لاحقة.
وترجع مرونة حماس فى التفاوض إلى الدفع لتوقيع الاتفاق قبل رمضان وتجنب اقتحام رفح وسحب الذرائع التى يسوقها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه لا يستطيع فى هذه المرحلة الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار خوفاً من المتطرفين فى حكومته، ورغم ذلك أبدت إسرائيل مرونة فى موضوع إدخال المساعدات وعدد أيام الهدنة، لكنها تماطل فى إنهاء الحرب وتوارب الباب أمام شرط عودة مواطنى غزة من الجنوب إلى الشمال وتركته مفتوحاً من أجل حفظ ماء وجهها أمام العالم والوزراء المتطرفين فى حكومة نتنياهو، لكنها حالياً «مزنوقة فى خانة اليك» وتحاول البحث عن مخرج خوفاً من إفشاء كنز الأسرار الذى يُعتبر غنيمة باهظة الثمن فى يد حماس.
وختاماً يمكن القول إن هناك 4 أوراق أو كروت أو ملفات هى التى ستكتب موعد نهاية حرب الابادة الجماعية فى غزة، 3 منها تملكها «حماس»، وهى الرهائن وكنز المعلومات وجثامين بعض العسكريين الذين قُتلوا فى غزة والضفة وما زالت بحوزة الحركة، أما الرابع فهو بيد أمريكا والدول الغربية التى تقع تحت ضغط رهيب من شعوبها بسبب موقفها الداعم لوحشية إسرائيل، ما قد يهدد حكومات هذه الدول بالمحاسبة من شعوبها أو تحول الضغط إلى مواجهة يصعب السيطرة عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل 7 أكتوبر رجال المقاومة مقابل کل فى غزة
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة المرتقبة: شروط جديدة تؤخر الصفقة المنتظرة
التسريبات الإعلامية الغربية والإسرائيلية عن «التفاؤل الكبير» والزخم المتزايد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة الرهائن، أثار تساؤلات بشأن الأسباب وراء التأخير في إعلان الاتفاق.
اقرأ ايضاًمصادر مصرية وفلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من باب المماطلة، وأخرى من (حماس) من باب ردّ الفعل، أنهت أمل إعلان اتفاق كان محتملاً بنهاية الأسبوع الماضي».
ووفق المصادر، فإن «الشروط الجديدة» فتحت الباب لاستمرار المحادثات وإمكانية أن تطلق جولة أخرى في القاهرة بداية الأسبوع، لإنهاء ملفات مرتبطة بالرهائن، وسط احتمالين أن «يبدأ تنفيذ الصفقة بداية العام المقبل، وقبل تنصيب دونالد ترمب، أو في الأسبوع الأول عقب توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل».
ورغم التأخير، لا يزال لدى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تفاؤل بحسم الصفقة قريباً «حال حدوث تفاهمات لتجاوز أي شروط تؤخر الاتفاق».
ونقلت «القناة 13» الإسرائيلية، الخميس، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التفاؤل «لا يزال كبيراً» بقرب التوصل إلى صفقة مع «حماس»، لافتين إلى أن مسؤولين أمنيين كباراً راجعوا المفاوضات، وحدّدوا «نقطتين رئيسيتين للخلاف» مع حركة «حماس»، الأولى تتمثل في عدم وصول قائمة الرهائن الأحياء إلى إسرائيل، وعدم نية إسرائيل الانسحاب الكامل من «محور فيلادلفيا».
في المقابل، تحدثت مصادر مصرية أمنية أن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية، مرجحة أنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون 10 أيام، وفق «رويترز»، التي تحدثت عن سفر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت «حماس» أكدت في آخر بياناتها الأسبوع الماضي، أن «هدنة غزة ممكنة، إن كفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة».
وعن أسباب تأخر الاتفاق، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن «الطرفين اتفقا بالمفاوضات غير المباشرة على 4 ملفات رئيسية، الأول متعلق بالمحتجزين، والثاني بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا بالمرحلة الأولى بين 700 إلى 900، والملف الثالث كان الانسحاب التدريجي من ممر صلاح الدين (فيلادليفا)، بالإضافة إلى ملف رابع مختص بالمراقبة الأمنية في محور نتساريم (وسط قطاع غزة)».
وجرى «الاتفاق حول الأطر الكاملة لتلك الملفات الأربعة من خلال الوسيط الأميركي، والفرق التي توجد بالدوحة، على أمل أن يتم إعلان الاتفاق في القاهرة الأسبوع الماضي»، وفق المصدر ذاته، الذي استدرك قائلاً: «لكن إسرائيل ماطلت، و(حماس) استثمرت تلك المماطلة، ووجدنا خلال المحادثات الدائرة اشتراط الحركة الإفراج عن أحمد سعدات ومروان البرغوثي في قائمة المرحلة الأولى، وطلب الانسحاب من ممر (نتساريم) في مرحلة عاجلة، رغم الاتفاق سابقاً، على أن ذلك سيحدث وفق مراحل تدريجية».
وغادر مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، الدوحة، الخميس، بعد يوم من وصوله، في ظل استمرار المماطلة الإسرائيلية وتلك الشروط من «حماس»، بينما لا يزال هناك وفد أمني أميركي في الدوحة، وفق المصدر المصري ذاته.
الذي يرى أنه رغم التأخير في إبرام الاتفاق، فإن «هناك نقاطاً حسمت، أهمها الانسحاب التدريجي من (ممر فيلادلفيا) وفق مدد زمنية متقاربة، تصل لنحو 6 أسابيع، مع بحث وضع كود مراقبة، وهذا يخدم الوسيط المصري، فضلاً عن اتفاق على إدارة فلسطينية لمعبر رفح الحدودي مع مصر، مع وجود أوروبي مدعوماً بقوات أخرى لم تحدد بعد».
ويشير المصدر المصري إلى أن هناك احتمالات أن تستقبل القاهرة من بداية الأسبوع الحالي وفوداً فلسطينية وإسرائيلية لاستكمال المحادثات، على أن يأتي في نهايتها وليام بيرنز، ونرى هل تتبلور الأمور لاتفاق أم لا؟
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن التقدم الحالي في المفاوضات قد يُفضي إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، «خلال أسبوعين، إذا استمرت المباحثات بالوتيرة نفسها».
لكن هناك فجوات معينة لا يمكن تجاوزها عبر المحادثات الجارية في الدوحة، وتتطلب قرارات من القيادات السياسية في كلا الجانبين، خصوصاً موضوع الأسرى الفلسطينيين الكبار المطلوب تحريرهم، أمثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وعبد الله البرغوثي، وموضوع الحزام الأمني الذي تطالب به إسرائيل على طول الحدود، وموضوع اليوم التالي بعد الحرب، وفق المسؤول الإسرائيلي.
اقرأ ايضاً
من جانبه، قال مصدر فلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن إسرائيل تضع شروطاً خاصة بالحصول على قائمة مسبقة بأسماء الرهائن الأحياء المتبقين، وسط إصرار منها على إبعاد الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية لخارج البلاد، متوقعاً احتمالية أن تسوى تلك الشروط خلال المحادثات، وأن «يعلن الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وينفذ بداية العام المقبل لو تمت تسوية الخلافات، وعدم استمرار إسرائيل في مماطلتها السابقة، التي تظهر كلما اقترب اتفاق من الإبرام والإعلان عنه».
وفي ظل الواقع الحالي، هناك مساران لإتمام الصفقة: الأول، وفق الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية والعلاقات الدولية، الدكتور طارق فهمي، أن يستمر نتنياهو في المماطلة وتأخير الاتفاق للأسبوع الأول من وصول ترمب للسلطة، ليحسب له إنجازاً، ويكون بمثابة هدية من رئيس وزراء إسرائيل لحليفه ساكن البيت الأبيض الجديد، دون أن يمنح ذلك الأمر لإدارة جو بايدن.
والثاني مرتبط باتفاق قريب قد يعلن قبل نهاية العام، وينفذ في بداية العام الجديد، بحسب المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، موضحاً أن هناك حالة تفاؤل، يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي، بخلاف حالة تكتم أخرى يفرضها الوسطاء حول تفاصيل الاتفاق، لافتاً أنه يبدو أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، خلاف أي جولات سابقة، في ظل ضغوط إدارة بايدن للحصول على إنجاز حدوث الاتفاق قبل مغادرتها السلطة، وحرص ترمب أن ينفذ مهلته بإبرام اتفاق قبل حلول 20 يناير المقبل، كما صرح سابقاً.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف