فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إيران، الجمعة، أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

 

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي؛ إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".

 

ومع بقاء المعتدلين وبعض المحافظين خارج السباق، ووصف الإصلاحيين له بأنها "انتخابات غير حرة وغير عادلة"، فإن التصويت سيضع المشاركين من المحافظين في مواجهة بعضهم بعضا.

 

وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام، بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

 

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التصويت بأنه واجب ديني، واتهم "أعداء" البلاد، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

 

وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين، سوف يصوتون يوم الجمعة.

 

وقالت وزارة الداخلية؛ إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290.

 

وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين؛ إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والفساد.

 

ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة، على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت؛ بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.

 

وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.


المصدر: الموقع بوست

إقرأ أيضاً:

العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي رفض البرلمان العبث بحسابات وأموال جمعية الدعوة الإسلامية ، داعيا الأجهزة الرقابية إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح أسباب رفع الرقابة عن حساباتها في هذا التوقيت.

وأوضح العريبي أن قرار  حكومة الدبيبة تشكيل مجلس إدارة للجمعية مخالف لقانون تأسيسها   لأنه صادر من غير ذي صفة ، مؤكدا الاعتراف بإدارة صالح الفاخري رئيسا للجنة التسييرية للجمعية 

كما حمل العريبي بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات أجهزة حكومة الدبيبة ومحاولاتها التصرف بشكل غير قانوني في الحسابات بطرق غير مشروعة, داعياً ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بالمنطقة الغربية إلى إبلاغ البرلمان و النائب العام إذا تعرضوا لضغوطات من أي جهة في طرابلس  .

مقالات مشابهة

  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • الحرس الثوري يمنع الكورد الإيرانيين من الإحتفال باعياد نوروز
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • هل تفتح أوروبا الآن أبوابها لتركيا؟
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • مناقشة مشكلة «بطاقات الاقتراع الباطلة» في المنتدى الأفريقي للإدارات الانتخابية
  • عدل 3.. بلديات العاصمة تفتح أبوابها ليلة اليوم
  • مسوغات المواجهة بين برلمان وحكومة إيران واحتمالات التصعيد
  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين