كارثة شارع الرشيد في غزة قد تغير مسار الحرب

يمكن أن تغير حادثة مقتل عشرات الفلسطينيين في شارع الرشيد بمدينة غزة خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، على مسار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الجمعة.

ويرى التحليل أنه "سواء كان الحادث عرضيا أم لا، فإن "الكارثة" التي وقعت في شمال غزة يوم الخميس ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وقد تثير الغضب على جبهات أخرى".

 

ويشير التحليل، الذي كتبه الصحافي الإسرائيلي عاموس هاريل، إلى حوادث مماثلة جرت في السابق وتسببت في وقف عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة كانت تشنها ضد جماعات فلسطينية مسلحة أو حزب الله في لبنان.

الكاتب ذكر أن الحادث الذي وقع صباح الخميس "حقيقي" ووقع في إحدى المناطق الضعيفة والمعرضة للكوارث في غزة، مضيفا أنها من بين الأماكن القليلة في شمال القطاع التي تصل إليها المساعدات الإنسانية.

وبحسب تقديرات مختلفة يعيش حاليا في شمال قطاع غزة نحو ربع مليون نسمة يتنقلون بين المنازل والبنى التحتية والمباني العامة التي دمرتها الحرب، في محاولة للعثور على مأوى آمن بطريقة أو بأخرى والحصول على الغذاء لأنفسهم ولعائلاتهم. 

وعلى النقيض من جنوب قطاع غزة، فإن سيطرة حماس في الشمال ضئيلة جدا فيما تسود الفوضى معظم أنحاء المنطقة، وفقا للصحيفة.

تناول كاتب التحليل كلا الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية بشأن الحادث، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ذكر أن "الكارثة وقعت عندما حاصر حشد من الفلسطينيين شاحنات المساعدات، وفي حالة من الارتباك، أصيب أو قُتل العشرات بسبب التدافع أو دهس الشاحنات لهم".

"وبعد ذلك، حاصر حشد كبير من الفلسطينيين وحدة صغيرة من الجيش الإسرائيلي، قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية النار لتخليص نفسها"، وفقا لكاتب التحليل.

ووصف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سقوط القتلى الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات قرب مدينة غزة بأنه "مأساة".

وأضاف الكاتب أن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة "التجمهر" وأن عددا صغيرا فقط منهم وقع نتيجة إطلاق النار من قبل الجنود. 

بالمقابل ذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 110 أشخاص قتلوا وأصيب 280 جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه حشد كان ينتظر للحصول على مساعدات قرب مدينة غزة.

وفقا للكاتب فإن هذا الوضع يمكن أن يتكرر على نطاق أوسع في المستقبل عندما تصبح الفوضى في غزة أكثر حدة، في وقت لا توجد تسوية سياسية من شأنها تهدئة المشاعر قليلا وسط محاولات لفرض النظام هنا وهناك.

ويرى الكاتب أن الخطر الأكبر يتمثل حاليا في تزايد الفوضى واليأس في غزة مع اقتراب شهر رمضان بالتزامن مع احتمالات تأجج المشاعر في مناطق أخرى أيضا، كالضفة الغربية، على خلفية حادثة الخميس.

ويرجح الكاتب أن يمتد تأثير الأحداث إلى أبعد من ذلك، ليصل إلى دول إسلامية وعربية، حيث تتصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بقتل المدنيين.

ووقع الحادث وسط جهود أميركية للتوصل لاتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، والذي سيشهد في مرحلته الأولى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

يقول الكاتب إن واشنطن ممكن أن تستفيد من كارثة الخميس لتكثيف الضغط على إسرائيل من أجل تقييد نشاطها العسكري والموافقة على تسوية سريعة. 

وفي السيناريو الأكثر تشاؤما من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن إسرائيل قد تواجه مطلبا دوليا شاملا وأكثر إصرارا على وقف إطلاق النار حتى من دون التوصل لحل، ولو جزئيا، بشأن الرهائن، بحسب الكاتب.

كذلك يشير الكاتب إلى وجود قلق حقيقي في واشنطن في أن المواجهة مع حماس قد تتحول لحرب إقليمية، الأمر الذي سيعرض مصالح الإدارة وحتى حياة الأميركيين للخطر.

وأثار مقتل الفلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في مدينة غزة موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كرّرت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.

مأساة "شارع الرشيد".. تنديد دولي واسع أثارت تقارير بشأن إطلاق إسرائيل للنار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد بالقرب من مدينة غزة، الخميس، موجة تنديد واسعة وسط روايات متضاربة. 

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "صدمته" بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا بواقعة "مروعة".

وكذلك أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تطالب بـ"أجوبة" من إسرائيل في شأن الحادثة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تناول هذه "الحادثة المأساوية والمقلقة" عبر الهاتف مع أمير قطر والرئيس المصري.

وندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"المجزرة الجديدة"، واصفا ما حصل بأنه "غير مقبول".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "سخط عميق إزاء هذه الأحداث" ضد المدنيين "الذين استهدفهم جنود إسرائيليون"، مطالبا بـ"الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
 

 

المصدر: الحرة