عضو أمناء «الحوار الوطني»: حضور الوزراء الجلسات هدفه تفعيل التوصيات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه وعلى مدار 4 أيام عُقدت جلسات «الحوار الوطني» في محوره الاقتصادي، ووصلت عدد الجلسات لـ12 جلسة، موضحًا أن الموضوعات التي عرضها بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني كانت ذات خصوصية معينة، وتمت الجلسات بحضور عدد كبير من الوزراء.
حضور الوزراء جلسات الحوار الوطنيوأوضح «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من الحضور الوزاري الكبير في جلسات الحوار الوطني هو تفعيل التوصيات وتحويلها لتشريعات وقوانين، مشددًا على أن الجلسات كان تشهد حضور 25 خبيرا ووزراء من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وأشار، إلى أنه في اليوم الأول تم العمل على التضخم والغلاء وملف الأسعار، وبدء التطرق لكل الأساليب للسيطرة على الوضع، مؤكدًا أنه تم التحدث عن الموازنة العامة للدولة، وكان هناك توصية بأن تكون الموازنة العامة للدولة موازنة واحدة، وضم جميع الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس الوزراء طلعت عبدالقوي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية