تأهل 5 فرق طلابية بـ"حاسبات الأقصر" بالمسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، عن تأهل 5 فرق طلابية بكلية الحاسبات والمعلومات للمرحلة الثانية من مراحل التقييم؛ للمشاركة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية؛ والتي تقام تحت بكلية الدفاع الجوي في الفترة من ١ حتي ٣ يوليو ٢٠٢٤.
تشارك الجامعة، بخمسة مشروعات لإيجاد حلول تكنولوجية تخدم محاور الدولة للتنمية المستدامة؛ لتعزيز محاور العمل المناخي، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الصحة الجيدة، القضاء علي الفقر، القضاء علي الجوع.
وتستهدف المشروعات، تطوير تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية لتشمل: ( "مشروع شجرة ذكية لمعالجة آثار التغيرات المناخية" (إشراف: د/ حسني عباس، أ.م.د/ أسامة أبوالنصر) - "مشروع نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها" (إشراف: أ.م.د/ أسامة أبوالنصر، د/ أماني أشرف) - "مشروع نظام انترنت الأشياء لوحدات العناية المركزة" (إشراف: د/ محمد رمضان، د/ همام عبدالعال) – "مشروع تطبيق إدارة التكافل الغذائي بين الأفراد والمؤسسات (إشراف: د/ أماني أشرف، د/ حسني عباس ) – "مشروع نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة " ( إشراف: د/محمد عبدالحميد، د/باسم عبدالعاطي).
تأتي مشاركة الفرق الطلابية تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وريادة الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
WhatsApp Image 2024-03-01 at 6.54.50 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الاقصر المسابقة الدولية للإبتكارات العلمية والهندسية وزارة الدفاع المصرية الأقصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة